أكدّت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، غاسيندا أرديرن ، أنها ستقدم مشروع قانون يمنع زيادة الأجور لسياسيي البلاد - بما في ذلك هى نفسها , و استحق السياسيون في نيوزيلندة ارتفاع أجر  بنسبة 3٪ ابتداءً من سبتمبر/ أيلول ،وفقًا لما أوصت به هيئة الأجور المستقلة , وكان من شأن ذلك أن يرفع راتب  أرديرن بحصولها على مبلغ إضافي قدره ،131.47 14دولار نيوزيلندي ، أي ما يعادل ،810 12دولارًا أستراليًا أو ،12 7325جنيهًا إسترلينيًا , بينما هي تكسب بالفعل ،072 427دولارًا نيوزيلنديًا في السنة.

وكان من شأن رفع الأجور أن يمنح زملاء أرديرن في مجلس الوزراء النيوزيلندي زيادة في الأجور تزيد على ثمانية آلاف دولار نيوزيلندي , بحيث يحصل  نواب الحزب  على زيادة إضافية  تصل ،456 4دولارًا في حسابهم المصرفي كل عام ,  وتقول أدريرن  "هذه الخطوة لا توفر الكثير من المال  ، لكنها ترسل ،إشارة قوية بشأن ما تقدره حكومتنا ، ما ندافع عنه ، وعزمنا على التأكد من أن الاقتصاد يعمل من أجل الجميع ".

 وأضافت رئيس الوزراء أن الطريقة المستخدمة لتحديد الزيادة في الأجور كانت "غير مقبولة" , ومع ذلك ، فإن الجسم المستقل لا يملك السيطرة على العملية , وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس وزراء نيوزيلندي قانونًا لخفض الأجور ، حيث قام جون كي بذلك في عام 2015,  وقالت أرديرن إن زعيم المعارضة النيوزيلندي سيمون بريدجز يدعم تجميد الأجور.