في وقت تهتم فيه “الرؤية السعودية 2030” بتمكين المرأة في مختلف المجالات، شددت “مجموعة تواصل المرأة” التابعة لمجموعة العشرين، على أهمية 4 توصيات من شأنها تمكين المرأة لتفعيل دورها الاقتصادي وتعزيز دور سيدات الأعمال من زيادة استثماراتهن واقتحامهن مجالات جديدة كانت حكرًا على الرجل لعقود طويلة مضت، من بينها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأوصت “مجموعة تواصل المرأة بحزمة من السياسات من شأنها تيسير التعافي الاقتصادي الشامل للجنسين، بالتزامن مع عمل القادة ووزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين تجاه الوفاء بالالتزامات الواردة في بيانات اجتماعاتهم الأخيرة، من بينها توسيع نطاق الخدمات العامة لتخفيف أعباء رعاية الأطفال، التي تقع على عاتق المرأة بشكل غير متناسب، بحيث تتاح تلك الخدمات لجميع النساء في سوق العمل بحلول عام 2030”.

وشددت على ضرورة اعتماد خطط تضمن إجازات مدفوعة للوالدين لتشجيع المسؤولية المشتركة عن أعمال الرعاية داخل الأسرة وتحسين التوازن بين العمل والحياة عمومًا، مع تأكيد أهمية العمل على زيادة استثمار المرأة في برامج التعليم والتدريب المهني للمرأة، خصوصًا في القطاعات التي يعد فيها تمثيل المرأة منقوصًا، مثل قطاع التكنولوجيا.

وأهابت “تواصل المرأة” بمجموعة العشرين لترويج سياسات تشجّع على سد الفجوات بين الجنسين في الدخل والأجور والمخصصات التقاعدية والأرباح الأخرى لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تطبيق تدابير حماية اجتماعية متزايدة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي لضمان التغطية والتعويض عن جميع أشكال العمل.

وشددت مجموعة تواصل المرأة، وهي مجموعة تواصل رسمية مستقلة عن الحكومات وتابعة لمجموعة العشرين وتهدف إلى تمكين المرأة، حيث تساند وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين مع تأكيد التزامهم مرة أخرى بتحقيق أهداف قمة بريزبان “25 في 25”، “لتقليص الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة بنسبة 25% بحلول عام 2025”.

كان وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين قد بحثوا أخيرًا “التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي وسوق العمل، وللارتقاء بعملنا نحو تمكين الناس وتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، وفي خضمّ مواجهة العالم لأزمات صحية واقتصادية عالمية طويلة الأجل.

وأقر الوزراء بالدور الحيوي للمرأة في تحقيق تعافٍ اقتصادي كامل للجميع، بأن إشراك المرأة يشكل أحد “محركات” التعافي الاقتصادي من الأزمة الحالية، مع دعم اعتماد أنظمة حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، مع الالتزام بمعالجة التفاوت، بما يشمل التفاوت بين الجنسين.

وأقرّ وزراء العمل والتوظيف بالعقبات التي تمنع المرأة من الوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية، مشددين على أهمية أهداف التنمية المستدامة وتضمن إيلاء الأولوية للنمو المستدام والشامل في التوظيف اللائق ضمن جهود سوق العمل والتعافي الاقتصادي.

ودعت المجموعة إلى وضع ميزانية لتعزيز الفرص العادلة للعمل، مع أهمية مشاركة عبء الرعاية بين الرجال والنساء داخل الأسرة ما يشكّل أيضًا مجال تركيز مهمًا للمجموعة، والطريق لتعاون وتنسيق أوثق بين مختلف القطاعات والجهات الفاعلة المعنية نحو تحقيق هدف المساواة بين الجنسين.

قد يهمك ايضا: