دافعت السلطات الإيرانية عن سجلّها في مجال حقوق الإنسان، ردًا على الانتقادات التي وجهت لها بشنق امرأة مدانة بقتل رجل أكدت قبل إعدامها أنه حاول اغتصابها.
 
وردّ الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، محمد جواد لاريجاني، خلال مناقشة في الأمم المتحدة على ما وجهته دول غربية من دعوات إلى بلاده بأن تسمح بحرية التعبير وحرية الاعتقاد وكذلك المخاوف إزاء زيادة أحكام الإعدام.
 
وأضاف لاريجاني أمام منتدى جنيف الذي يراجع بصورة دورية سجلّ إيران في مجال حقوق الإنسان: "لم ننجح في التماس الصفح من قلوب الضحايا ومن ثم تم تنفيذ حكم الإعدام، ونحن نأسف بقوة لأن اثنين من المواطنين فقدا حياتهما، لكن عقوبة الإعدام، أو القصاص، خاصية فريدة في نظامنا أعتقد أن من الجدير بالدول الغربية أن تنظر فيها"، مضيفًا أن "فكرة أن الأشياء الطيبة موجودة فقط في المجتمع الغربي فكرة مدمرة جدًا لحقوق الإنسان".
 
وأكد لاريجاني أنه طلب من أقارب القتيل العفو عن ريحانة وإنقاذ حياتها، متابعًا "لسوء الحظ لم نستطع ربما بسبب الدعاية الضخمة التي أثيرت ضد هذه القضية، وفي آخر اجتماع لي مع ابن الضحية رجوته أن يعفو عنها وقلت له أنت فقدت حبيبًا فاعف لأن هذا ما يدعونا إليه القرآن".
 
ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها وضع السجناء السياسيين والأقليات الدينية ولاسيما البهائيين والمسيحيين وتطبيق حكم الإعدام والانضمام إلى الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وحرية الصحافة.
 
وطالبت فرنسا وألمانيا بوضع حد لعمليات الإعدام ودعتا إلى "تجميد تنفيذ أحكام الإعدام".
 
كما طالبت ألمانيا بوقف الإعدامات في الساحات العامة.
 
وأعرب السفير السويسري ألكسندر فاسل عن "قلقه الشديد للتنفيذ المتزايد لعقوبة الإعدام".
 
كما دعا السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف إلى ضمان إيران "حرية تعبير فعلية تشمل الإنترنت أيضًا".
 
وطلب السفير الأميركي، كيث هاربر، وقف "الملاحقات والمضايقات بحق الصحافيين" وإطلاق سراح مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في إيران جيسون رضايان.
 
واشتكت منظمات غير حكومية من عدم تسجيل أي تقدم منذ مثول إيران أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أربع سنوات.
 
ونفذ حكم الإعدام في حق ريحانة جباري فجر السبت الماضي في سجن "إيفين" في طهران، لإدانتها بقتل رجل أكدت أنه حاول اغتصابها، ورفض أقارب القتيل العفو عنها خلال الأيام العشرة المحددة لذلك.