أكد مساعد وزير الداخلية السعودي، الأمير بندر بن عبدالله المشاري ، أن «المملكة تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها تبدأ بالقضاء على جذور تلك الجرائم»، مشيرا إلى أن «هناك إقبالا مجتمعيا للتبليغ ضد الإباحية».

وقال الأمير بندر بن عبدالله، في كلمته، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس» ، إن «من تلك الجرائم نشر الصور، والمقاطع الإباحية ، والجنسية على مواقع الإنترنت، مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية».

وأكد، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر قناة الإنترنت، في العاصمة البريطانية، لندن، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال.

واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الإنترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة، في 1997، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه.

وأضاف: «تم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية ، والقمار، والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي القناة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين».

وتابع: «مجلس الوزراء وافق مؤخراً على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من جميع أنواع التحرش، وتوفيرالرعاية اللازمة للطفل، والحد من انتشار أشكال الإساءة، التي قد يتعرض إليها، ومنها استغلاله جنسياً، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجه للطفل، يخاطب أو يثير غرائزه، والتي تزيّن له سلوكاً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة».

وأكد أن «الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مُطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسياً، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية».

وتعهد بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقا لمصالح الطفل العليا.

وأوضح أن المملكة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية التي تعنى بجرائم الأطفال عبر الإنترنت، وبخاصة منظمه الإنتربول للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، وبناء القدرات الفنية والقانونية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

وشدد على أهمية بناء القدرة العالمية لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، وبالأخص توفير خدمات الدعم لضحايا الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت، وتقديم الدعم الفني لتطوير سياسات وبرامج فعالة وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف لحماية الأطفال، إلى جانب إنشاء صندوق عالمي لدعم هذه الجهود ومساهمة الدول بتقديم التبرعات لدعم بناء القدرات على نطاق أوسع.