أظهر تقرير سنوي أن السعودية احتلت المرتبة الـ19 عالميًا من ناحية إيجاد سوق تنافسية وخدمات بتكلفة معقولة وجودة ممتازة بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعتبر السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شملها التقرير محققة نتائج جيدة فيما يتعلق بتبني الإصلاح الرقمي إذ يمكن للشركات وضع إجراءات محددة، والبدء بعملية تحول على مستوى المؤسسة تمثل الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم أركانها.

ووفقا للتقرير فإن السوق السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات تعد الأكبر في الشرق الأوسط، إذ يتوقع أن تصل قيمة إنفاقها في القطاع إلى 7 مليارات دولار أميركي في عام 2014، - ما يعادل 26.2 مليار ريال سعودي -، بينما خصص القطاع العام 1.63 مليار دولار لتحسين الخدمات الحكومية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، وغيرها.

أما المركز الأول فكان من نصيب ألمانيا بفضل التزامها الثابت واستثماراتها المستمرة في تقنية الاتصالات والمعلومات وتطويرها، الأمر الذي ساهم في خلق سوق تتسم بالتنافسية والحيوية.

وشملت الدراسة 25 دولة نامية وناشئة تمثل في مجموعها 78% من إجمالي ناتج الدخل القومي العالمي، و68% من إجمالي أعداد السكان في العالم.

كما تناولت الدراسة 10 قطاعات بما في ذلك التمويل، والصناعة، والتعليم، والنقل، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، لتوفر التقييم الكمي الشامل لمستوى وقيمة الاتصالات على مستوى الدول والقطاعات.

في المقابل تتوقع شركة متخصصة أن يتم إنشاء حوالي 100 مليون نقطة اتصال حول العالم بحلول العام 2025، منها 90% تعمل بواسطة أجهزة الاستشعار الذكية، وتعزى هذه الزيادة إلى تمكين الشركات بفضل الإنترنت من خلال الاستفادة من ذلك الاتصال في تبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة.

وأظهر تحليل لـ 16 مؤشرًا أن كل زيادة بواقع نقطة مئوية واحدة في مؤشر الاتصال يقابلها ارتفاع بواقع 1.4 – 1.9% في إجمالي ناتج الدخل القومي.

وتمكن التقرير من توزيع كل قطاع على واحد من 4 فئات هي قطاعات التحول، والقطاعات الإستراتيجية، وقطاعات الترابط التكتيكية، والقطاعات المعزولة.