أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسلطة الطاقة، وشركة النقل الوطنية للكهرباء، ووزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، أول موقع إلكتروني خاص بتسجيل فواتير ودفعات الكهرباء.

وأوضح الشركاء في بيان صحفي أن الصفحة الإلكترونية تهدف إلى تنظيم تسجيل فواتير الكهرباء ودفعاتها والخصميات الخاصة بها، بالتعاون مع شركة النقل الوطنية للكهرباء التي أسستها الحكومة نهاية 2013، من أجل تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين وتقليل العجز في هذا القطاع، حيث ارتفعت مديونية فاتورة الكهرباء الخاصة بالمقاصة (صافي الإقراض) مع تعثر دفع الفواتير من قبل شركات توزيع الكهرباء والبلديات والمجالس المحلية.

ويهدف الموقع الإلكتروني إلى جمع بيانات الفواتير من نقاط الربط ومشتريات كل نقطة وخصومات المقاصة الفلسطينية والدفعات الشهرية المباشرة. ويقوم مبدأ الصفحة على التعاون ما بين جميع الأطراف الشريكة في المشروع حيث تقوم الجهات الموزعة للكهرباء بإدخال بيانات فواتيرها سواء الواردة أو الصادرة لصالح مؤسسات السلطة ودفعاتها الشهرية عبر الموقع فيما تقوم شركة النقل الوطنية للكهرباء بتأكيد هذه المعلومات وإدخال الخصومات من المقاصة الفلسطينية عن كل نقطة.

واستعرض رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة في كلمته خسائر قطاع الطاقة الناتجة عن العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى كثير من الجهد والعمل الجاد من جميع الأطراف والمؤسسات لإعادة بنائها من جديد.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في عمل اتصال مباشر مع جميع الشركات والمستفيدين من هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بجمع المعلومات اللازمة التي ستمكن سلطة الطاقة من تطوير هذا القطاع المهم والحيوي.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية مجاهد سلامة إن هذه المبادرة المشتركة مع جميع الأطراف الشريكة من شأنها تنظيم وتسهيل العمل في قطاع الطاقة كل حسب اختصاصه، وأكد أن المالية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق العدالة ما بين شركات التوزيع والبلديات والمجالس المحلية، وحل الإشكاليات مع الجهات التي تراكمت عليها الديون من خلال مشاركة البيانات والاستحقاقات المالية وكمية الاستهلاك، إضافة إلى الحقوق والتشريعات المترتبة على جميع الأطراف.

ورحب غسان ضراغمة ممثل وزارة الحكم المحلي بهذا المشروع الذي سيوحد الجهود ما بين جميع الأطراف المعنية، وسيمكن جميع الأطراف من الحصول على المعلومات الموحدة والصحيحة من خلال موقع واحد، مشيرا إلى أن المشروع مجرد خطوة أولى من أجل تطوير القطاع وخدمة جميع الأطراف.

وأكد فادي عبد اللطيف ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعاون الدائم مع وزارة المالية لدعم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بضمانات تسديد الكهرباء والعمل على معالجة صافي الإقراض من خلال وضع الآليات اللازمة للحد والتقليل من خصومات المقاصة الشهرية فيما يتعلق بالكهرباء ومياه الشرب والمياه العادمة.

وأكد أن تحديث البيانات يعتبر عاملا أساسيا في إنجاح هذه الضمانات، وأن مشروع الموقع الإلكتروني سيساهم في حل مشكلة زيادة الدين الداخلي والدفعات الخاصة بالمقاصة الفلسطينية، ودعا جميع الشركاء للتعاون مع شركة PETL في تقديم الاقتراحات من أجل تطوير الموقع في المستقبل.

وقدم العرض المفصل عن الصفحة المهندس علاء الدين مدير شركة انترتيك وهي الشركة المطورة للموقع الإلكتروني، حيث قام بتقديم عرض مفصل عن الصفحة وآلية التعامل معها من قبل شركات توزيع الكهرباء والبلديات والمجالس المحلية، بهدف تنظيم بيانات فواتير قطاع الكهرباء، وتنظيم الدفعات المترتبة عليهم والتحصيلات من مؤسسات القطاع العام.