طالب نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر بضرورة سن تشريعات للإعلام الإلكتروني تضمن للمجتمع حقوقه في حال تعرض أي شخص للإساءة من خلال القنوات الإعلامية بمختلف أنواعها.

واتهم الجاسر قنوات - لم يسمها ومواقع التواصل الاجتماعي - بأنها منصات تتعمد تصيد أخطاء الشخصيات وزلاتهم والإساءة لهم، الأمر الذي عدّه ملحا لسن التشريعات التي طالب بها خلال ترؤسه أمس إحدى جلسات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض.

أما عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرفاعي فعدّ جهود كشف الفساد وظيفة إعلامية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وأن وسائل التواصل الاجتماعي عززت من جهود كشف صور الفساد وحققت انتشارا واسعا.

وأكد الرفاعي في ورقة بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي بين الشفافية والحوكمة" التي قدمها أمس في ختام فعاليات المؤتمر أن هذه الممارسات التي يقودها المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتسمت بعدد من الانتهاكات الواضحة لمفاهيم وممارسات العمل الإعلامي السليم من حيث ضعف الجانب المهني والتوثيقي وقابليتها للتلاعب في مضامينها لتصدير الأزمات، في ظل حالة تصاعدية من رغبة الشباب في القيام بدور الناشط المؤثر قائد التغيير.

وأضاف الرفاعي أن جهود مكافحة هذه الظاهرة وتقويضها أسفرت عن آثار سلبية لم تساعد إلا في تعزيزها وتطرفها، الأمر الذي ينبغي معه وضع سياسات عامة تقوم على تحويل هذه الظاهرة إلى عمل إيجابي يتكامل وجهود مكافحة الفساد الذي تقوم به الدولة على نحو مباشر. وأشار إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية وما رصده من تقدم ملحوظ في جهود مكافحة الفساد داخل السعودية، إذ احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيا، وتطورت أرقامها من 44 عام 2012 إلى 46 عام 2013 إلى 49 عام 2014. وجاءت المملكة في المرتبة الـ55 بين 175 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد أن مكافحة الفساد والسعي إلى تحقيق النزاهة يسيران باطراد وإن شاب بعض جهودها البطء النسبي.