كشفت السلطات الصينية عملية احتيال سرية يديرها موظفو شركة آبل ضد الشركة الأم لسرقة البيانات الشخصية لمستخدمي الحواسيب والهواتف، وتفخر الشركة بنفسها على أنها تقدم الخصوصية لعملائها وتعدهم بحماية البيانات الخاصة بهم، إلا أن هذا الأمر قد لا ينطبق على الصين.

وذكرت وكالة أنباء هونغ كونغ الحرة HKFP ان السلطات الصينية تحقق منذ شهور فى عملية بيع بيانات بشكل احتيالي وقد تم اعتقال 22 شخصاً فى مقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وتشجيانغ وفوجيان، 20 من هؤلاء هم موظفي آبل.

وأصدرت الشرطة المحلية في مقاطعة تشجيانغ الجنوبية اليوم بياناً رسمياً جاء فيه انه جرى اعتقال 22 شخصاً للاشتباه في انتهاكهم لخصوصية الأفراد والحصول بشكل غير قانوني على معلوماتهم الشخصية الرقمية.

وشملت عملية الاحتيال استعمال نظام الحاسب الداخلي الخاص بالشركة وأدواتها من أجل جمع البيانات الشخصية للعملاء الأفراد، ويشمل ذلك الأسماء وأرقام الهواتف ومعرفات آبل وكل المعلومات الاخرى التي تخزنها الشركة على أنظمتها حول مالكي ومستخدمي أجهزتها وخدماتها الفرديين.

وجرى بيع تلك البيانات المسروقة بشكل فردي حيث يبلغ سعر كل معلومة بين 1.5 دولار و26.50 دولار، وتعتقد الحكومة الصينية أن عملية البيع هذه قد أكسبت المشتبه بهم أكثر من 50 مليون يوان أي حوالي 7.36 مليون دولار، ويعتبر الجزء الوحيد الذي لا يزال غير واضح هو ما إذا كانت البيانات المسروقة تخص العملاء الصينيين فقط أو تتضمن سجلات المستخدمين في بلدان أخرى.

ووفقاً لوكالة أنباء هونغ كونغ الحرة فإن بيع المعلومات الشخصية أمر شائع جداً في الصين، وهذا الأمر قد يكون مستغرب حدوثه لأي شخص يتابع الأخبار خارج الصين بما في ذلك فريق إدارة آبل إلا أن هذا الأمر ليس غريباً على السلطات الصينية وعموم السكان.

وينبغي على شركة آبل الاستجابة عن طريق نشر تفاصيل عامة عن البيانات الشخصية التي سرقت قبل قيامها باتخاذ خطوات إضافية من شأنها ضمان أمن البيانات وعدم السماح للمزيد من الموظفين بسرقة الكثير من البيانات الشخصية لعملائها بسهولة.

وعملت الصين على إصدار قانون جديد في الأول من شهر يونيو/حزيران الحالي يخص الفضاء السيبراني بحيث يهدف هذا القانون إلى حماية شبكات البلاد والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، وكشف تحقيق أجرته صحيفة “ساوث متروبوليس ديلي” في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن السوق السوداء للبيانات الخاصة التي جمعت من قواعد بيانات الشرطة والحكومة.