القرصنة الإلكترونية

كشف تقرير دولي متخصص في الأمن المعلوماتي، أن المملكة العربية السعودية تقدمت تدريب الدول الخمس الأكثر استهدافا من بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للقرصنة الإلكترونية بنسبة 30.1%، وكانت القطاعات الحكومية أبرز المتأثرين.

ووفقا لتقرير "فاير آي"، الذي حصلت  صحيفة "الوطن" على نسخة منه، وحمل عنوان "التهديدات الإقليمية المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا"، فقد حلت تركيا في المرتبة الثانية بعد المملكة من ناحية الاستهداف الإلكتروني بنسبة 29.5%، وقطر ثالثا

بـ16.0%، والإمارات رابعا بـ7.1%، بينما حلت الكويت بالمرتبة الخامسة بنسبة 6.4%، والأردن سادسا بـ3.2%، وباكستان بنسبة 1.9%، وعمان ثامنا بـ1.3%، والبحرين ومصر في المرتبة التاسعة معا بنسبة 1.3%

أبرز النتائج التي حملها التقرير الذي جاء في 11 صفحه مدعما بالرسومات البيانية والإحصاءات هو تضاعف هجمات البرمجيات الخبيثة، خاصة المتقدمة ذات الأهداف المحددة، ما بين يناير إلى يونيو 2014.

وما جاء في تقرير الأمن المعلوماتي أيضا زيادة تدفق البرمجيات الخبيثة في أبريل الماضي تحديدا، التي أرجعها المحللون المعلوماتيون نتيجة حملة جرائم القرصنة عبر الإنترنت وانتشار وسائل الاحتيال على مواقع الإنترنت العامة خلال هذا الشهر تحديدا.

الأمر اللافت عند استعراض أبرز القطاعات المتأثرة من التهديدات الإلكترونية المستمرة، بحسب مناطق التحليل، أن الخدمات الحكومية شكلت أكثر القطاعات استهدافا للقراصنة، بنسبة 46%، تلتها الخدمات المالية المصرفية بـ14%، فيما جاءت مرافـق الطاقـة وتكرير النفط ثالثا بنسبة 13%، وحلت مواقع التعليم العالي "وزارات – جامعات" في الخانة الرابعة بـ9%.

أما شبكات الاتصالات المحليـة والإنترنت فكانت خامسا بـ6%، أما قطاع التعليم فجاء سادسا بـ4%، أما النسب المتبقية فكانت لقطاعات عـدة لم يعط فيها التقرير أي تفاصيل تذكر.

نائب رئيس الفريق البحثي راي كافيتي قال: "إن التهديدات المتقدمة هي حقيقة ماثلة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لذا ينبغي على الشركات والهيئات الحكومية في المنطقة المبادرة إلى تبني استراتيجية دفاعية فعالة لتجنب مخاطر وقوع بياناتهم وملكياتهم الفكرية في أيد خاطئة ربما تستفيد منها بطريقة غير قانونية".

الصراعات السياسية الدائرة في سورية، من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تزايد الهجمات الإلكترونية.