دشنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال هدى فرعون يوم الاثنين بتونس العاصمة مكتب المؤسسات الجزائرية في مجال تكنولوجيات الاتصال بمقر القطب التكنولوجي التونسي للاتصال بمنطقة غزالة وذلك رفقة وزير تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي التونسي نعمان الفهري الذي سلمها مفتاح المكتب.

وكتبت السيدة فرعون التي تتواجد بتونس للمشاركة في الدورة ال11 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للاتصالات والمعلومات وكذا الدورة ال9 للمنتدى الدولي لتكنولوجيات الاتصال التي تنطلق اشغالهما غدا الثلاثاء بمدينة الحمامات (70 كلم عن العاصمة تونس)   أن هذا القطب التكنولوجي يعد"مفخرة لتونس الشقيقة وفضاءا للمواهب الشابة في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال" مبرزة أن هذه الزيارة ستفتح المجال "أكثر للتعاون من اجل مستقبل زاهر للبلدين" .

وللاشارة فإن مكتب المؤسسات الجزائرية  بهذا القطب التكنولوجي  يعد أول مكتب اجنبي يفتح به.

وتوجد بهذا القطب عدة مؤسسات محلية تهتم بتكنولوجيات الاتصال والبحث والتي تتبادل فيما بينها الخبرات والتجارب في هذا المجال الى جانب مساعدة الشباب حاملي الافكار الابداعية وتشجيع برامجهم خاصة التي تتميز بالكفاءة فضلا عن سعيها لخلق مناصب شغل لحاملي الشهادات العليا ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم.

وقد طافت ممثلة الحكومة بمختلف المرافق العلمية بهذا القطب كالوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ومخبر الملاءمة الكهرو مغناطيسية حيث قدمت لها شروحات وافية عن تخصصاتها  واطلعت على التجهيزات الحديثة الخاصة بالعمل وكيفية تسييرها وكذا الاهداف التي تسعى هذه المرافق الى تحقيقها في مجال تكنولوجيات الاتصال بما في ذلك المؤسسات الخاصة التي انشأها الشباب .

كما زارت الوزيرة من قبل مقر تونس للاتصالات الذي شرع في العمل سنة 2010 حيث جالت في عدد من اقسامه واطلعت على التخصصات الموجودة به والوسائل الخاصة بسيرالعمل فيه والتي ساهمت حسب المشرفين على هذا المقر في احداث تطور في اتصالات تونس.

وكانت السيدة فرعون قد زارت ايضا مركز سريع البريد بحي النصرة بالعاصمة التونسية أين اطلعت على سير العمل به لاسيما من حيث فرز البريد الوارد وطريقة ارساله وكيفية تسجيله وذلك قبل ان تستمع الى شروحات عن الطريقة التي يتعامل بها الموظفون مع المواطنين.

وقدمت للوزيرة توضيحات عن مختلف الانشطة الموجودة بالمركز كايداع الاموال وسحبها والحسابات البريدية وتحويل الاموال اضافة الى نسبة التطور في كل تخصص بما في ذلك عدد الاعوان والاجور التي يتقاضونها .