كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة المالية السعودية، خصصت نموذجًا لطلب الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج ومشروعات تقنية المعلومات للإدارات الحكومية في ميزانية العام المقبل، بشكل منفصل، وفق الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات في المملكة.
وطالبت الوزارة، القطاعات الحكومية التأكد من وضع قيمة المبالغ المطلوبة بشكل منفرد لكل بند، وتقدير جدول الكمّيات، إلى جانب الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى كراسات الشروط والمواصفات للمشروعات المطلوبة، وإيضاح نوعية المشروع، مثل تقديم دراسة أو خدمات استشارية، أو إنشاء بنية تحتية أو تطوير بنية تحتية قائمة، أو تنفيذ تطبيقات رئيسة أو مساندة لمشروع قائم.
شدّدت الوزارة على إرفاق المؤشرات لمختلف الجهات الراغبة في الدّعم حيث يتضمن ذلك عدد الإدارات في الجهة، وموظفي الحاسب الآلي مع إيضاح مؤهلاتهم والحاسبات، بالإضافة إلى نظم التشغيل المستخدمة، ونوع الأجهزة المركزية المتوفرة في الجهة وعددها، وعدد الخدمات الحكومية التي تقدمها وعدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة.