قضت محكمة أوروبية بأن قيمة الغرامة التي فرضت على شركة إنتل الأميركية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوربي وقيمتها مليار يورو (1.35 مليار ولار) ملائمة، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة.
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا صحيحا فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009، ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة "ملائمة".
وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوي مقدمة من شركة أدفانسد ميكرو ديفايزز (إيه إم دي) المنافسة على خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86، أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي.
وكشفت التحقيقات إن انتل عملت على إقصاء شركة إيه إم دي عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت -باكارد ولينوفو وأن إي سي، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط.
وقالت المحكمة في بيانها "إنتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة إيه إم دي عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجيا".