كشفت دراسة قامت بها شركة «Dell» أن نسبة 74 % من الشركات في المملكة والإمارات تسمح حاليا باستخدام الكمبيوترات اللوحية في العمل، وأجريت الدراسة في عديد من البلدان وعلى 77 صانع قرار في المملكة والإمارات
         
كما أشارت إلى أن 90 % من صانعي القرار أشاروا إلى أنهم يخططون لاستخدام المزيد من الكمبيوترات اللوحية في العمل، وأن نسبة 53 % هم الذين يرون أن الكمبيوترات اللوحية أداة أساسية للعاملين الجوالين وكثيري السفر، وأكد 37 % أن الكمبيوترات اللوحية يتم استخدامها من قبل موظفي المبيعات والتسويق ونسبة الموظفين الذين قالوا إن الكمبيوتر أكثر إنتاجية وسهولة في الاستخدام أثناء السفر هم 33 % فقط، ويرى 83 % من المشاركين في الدراسة الإنتاجية التي وفرت الكمبيوترات اللوحية أنها انعكست إيجابا على مستوى خدمة العملاء.

أشار 9 من أصل كل 10 من صانعي القرار الذين شملتهم الدراسة إلى أن الكمبيوترات اللوحية قد أصبحت جزءا اساسيا من تجهيزات تقنية المعلومات في شركاتهم، أو أنهم في طور اختبار إمكانية استخدامها في العمل أو أنهم يسمحون للموظفين باستخدام كمبيوتراتهم اللوحية الخاصة.

وأشارت نسبة 63 % من المشاركين يعتقدون أن الكمبيوترات اللوحية آمنة أو أكثر أمانا من الكمبيوترات المحمولة في وجه الفيروسات ويعتقد 70 % من المشاركين أن الكمبيوترات اللوحية أكثر أمانا من الكمبيوترات المحمولة والمكتبية، وأكدوا أن الكمبيوترات اللوحية توازي أو تفوق الكمبيوترات المحمولة والمكتبية في سهولة الاستخدام، وأنها ذات كلفة توازي أو تقل عن كلفة الكمبيوترات المحمولة وأشار 74 % منهم أن الكمبيوترات اللوحية تلبي متطلبات الأعمال.

وفي سياق متصل كشفت دراسة قامت بها شبكة «لينكد إن» أن 94 % من صانعي القرار ينظرون لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة كمصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالتقنيات لتساعدهم في اتخاذ قرارات الشراء.

وأكدت الدراسة أن نسبة المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ قرارات الشراء وصلت إلى 94 % لتتخطى نظيرتها على المستوى العالمي والتي وصلت إلى 85 %، ووفقا للدراسة فإن نسبة المتخصصين في مجال تقنية المعلومات المشاركين في هذه اللجان لا تتعدى 36 % من إجمالي المشاركين في اللجان وأن 64 % الباقية تأتي من تخصصات مختلفة، وسجلت أسواق المنطقة نسبة مشابهة للتوجهات العالمية إذ بلغت نسبة غير المتخصصين في تقنية المعلومات من متخذي القرار في هذا الخصوص إلى 74 % في الأسواق الدولية.