ثبتت محكمة التمييز الكويتية الاثنين الحكم بالسجن اربعة اعوام الصادر بحق الناشط الالكتروني احمد فاضل، بسبب تغريدات اعتبرت مهينة للقضاة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ودانت المحكمة التي يعتر حكمها نهائيا غير قابل للطعن، فاضل بكتابة تغريدات تتضمن اهانة لعدد من القضاة الذين قام ثلاثة منهم بمقاضاته.

وحكم على فاضل امام محكمة البداية في تشرين الاول/اكتوبر 2014 بالسجن اربعة اعوام. وايدت محكمة الاستئناف الحكم في شباط/فبراير 2015.

وواجه العديد من المغردين والناشطين الالكترونيين في دول خليجية عدة محاكمات واحكام بالسجن بناء على تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضايا تتعلق خصوصا باهانة قادة او مسؤولين.

وسبق للقضاء الكويتي محاكمة ناشطين ومعارضين بتهمة اهانة امير البلاد عبر "تويتر".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الكويت في كانون الاول/ديسمبر بالافراج عن "سجناء الرأي"، معتبرة ان عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من "القمع".

واشارت في تقرير الى ان 94 شخصا على الاقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم اما موقوفون او يحاكمون بتهم شتى منها اهانة امير البلاد او المسؤولين البارزين في الدولة.