تسرب إلى الاعلام الالكتروني قرار ستتخذه ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية لشركة ياهو، يقضي بوقف سياسة عمل الموظفين من منازلهم، بالرغم من كل الدراسات التي تقول إن العمل من المنزل يزيد الانتاجية ورضى الموظفين. تحدثت تقارير صحفية عن تسريبات لمذكرة أعدتها ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية لشركة ياهو، تتضمن تعديلات على سياسة عمل موظفي الشركة. وسوف ينص القرار على إيقاف سياسة العمل من المنزل أو من خارج مكاتب الموظفين بالشركة، على أن يطبق القرار الجديد على الموظفين بمكاتب الشركة المنتشرة حول العالم، وليس حصرًا بالمكتب الرئيسي في الولايات المتحدة. لن تزيد الانتاجية تأتي هذه الخطوة بعد محاولات عدة قامت بها ماير، منذ قدومها إلى ياهو من غوغل، لزيادة إنتاجية ياهو، وحث الموظفين على العمل جنبًا إلى جنب، وبعث روح الحيوية والنشاط بينهم، وتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. ويشار إلى أن ياهو بدأت بتنفيذ القرار تدريجيًا، على أن يكون شهر أيار (مايو) من العام الجاري آخر مهلة للموظفين لترك العمل في منازلهم والالتحاق بمكاتب ياهو. ونشر موقع AllThingsD المذكرة المسربة من ياهو، مشيرًا إلى أن القرار يندرج في جهود ماير للنهوض بالشركة. وقال الموقع إن ثمة مئات قليلة من الموظفين من أصل 11500 يعملون من منازلهم لصالح ياهو، معتبرًا أن القرار الجديد سيئ للغاية، لأنه سيؤدي إلى تراجع الانتاجية، ويحرم الأمهات الحوامل والنساء اللواتي يعملن من دون الحاجة للتنقل. ليس في محله تقول كيت ليستر، رئيسة مركز بحوث العمل عن بعد: "ما هو مقلق حقًا هو أن شركة التكنولوجيا لا تعرف كيفية التعاون عن بعد"، مضيفة أن "هذا القرار يتعارض مع الاتجاهات العالمية التي تتجه على نحو متزايد إلى العمل عن بعد". في الواقع، يعكس هذا القرار عجز ياهو عن متابعة موظفيها أثناء عملهم، بعيدًا عن مكاتبهم. وبالرغم من أن المذكرة التي أرسلتها ماير تشير إلى أن عمل الموظفين من منازلهم يؤدي إلى انخفاض في الانتاجية، إلا أن العكس صحيح وفقًا لدراسات حديثة أجريت في هذا السياق. على سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة من جامعة ستانفورد أنه عندما سمحت وكالة سياحة صينية لموظفيها بالعمل من المنزل، اتضح أن الانتاجية كانت أعلى بنسبة 13 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه عندما كانوا يعملون في المبنى. ويبدو أن الموظفين يقدّرون حرية الاختيار لدرجة أن معدل الرضا الوظيفي لديهم كان مرتفعًا، وكانوا أقل عرضة لترك الشركة. من هذا المنظور، يبدو أن القرار الذي اتخذته ياهو، التي تكافح من أجل إعادة تأسيس قاعدتها، ليس في محله على الإطلاق.