قال مسؤول في هيئة الطيران المدني في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين إن الدولة بصدد اصدار قوانين مشددة تتعلق ببيع واستخدام الطائرات المسيرة الصغيرة، وتهدف الى تقليل المخاطر المتأتية عن استخدام هذه الطائرات.

وكان مطار دبي الدولي اضطر لتعليق عمله لاكثر من ساعة في الـ 12 من حزيران / يونيو الماضي نتيجة تحليق غير مخول له لطائرات مسيرة صغيرة في الاجواء المجاورة مما ادى الى خسائر بلغت ملايين الدولارات.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن محمد فيصل الدوسري، مدير شعبة الملاحة الجوية والمطارات في هيئة الطيران المدني في دولة الامارات، قوله إن "العديد من الحوادث المتعلقة بهذه الطائرات وقع في الآونة الاخيرة، وان دمجها مع المجال الجوي التجاري يعد تحديا كبيرا."

وقال الدوسري للصحفيين في مؤتمر اقليمي حول الطائرات المسيرة في ابو ظبي إن القوانين المعمول بها حاليا في دولة الامارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في نيسان / ابريل 2015، تتعلق بشكل رئيس بالاجازات التجارية وكيفية استخدام الشركات لهذه الطائرات، مضيفا ان هذه القوانين تخضع للمراجعة بشكل مستمر.
وكانت دولة الامارات منعت بيع الطائرات المسيرة ذات الاستخدامات الترفيهية منذ آذار / مارس من العام الماضي حتى صدور قوانين خاصة تنظم استخدامها بحجة انها تشكل تهديدا للطيران المدني.

ومن شأن القوانين الجديدة التعامل ايضا مع صلاحية الطائرات المسيرة الاثقل وزنا والمعايير الواجب اتباعها في مجال تدريب مستخدميها.
يذكر ان الطائرات المسيرة تستخدم في الامارات في مجالات عديدة منها رسم الخرائط والمراقبة الامنية ومتابعة الحياة البرية ولاغراض بيئية وزراعية وبحرية. وهناك 400 من هذه الطائرات على الاقل مسجلة لدى هيئة الطيران المدني في دولة الامارات.