تتجه الصين إلى توسيع القيود التي تفرضها على استخدام الإنترنت في البلاد، وآخر خطواتها في هذا الإطار منع المستخدمين من نشر ومشاركة الفيديوهات أو حتى المقاطع الصوتية التي وصفتها بأنها "غير رسمية".
ويعتبر هذا الإجراء تقييدا إضافيا لواحد من المنافذ الإعلامية القليلة المتاحة للعامة في الصين، التي لا تسمح للمعلومات بالانتقال إلا عبر وسائل حكومية.

وقال بيان للحكومة الصينية إنه لن يسمح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بما فيها "ويبو" و"وي تشات"، نشر مقاطع صوتية أو تسجيلات مصورة حول الأحداث الجارية، وذلك في إجراء يعزز رقابة الدولة على المحتوى في الإنترنت.

ويأتي هذا الحظر بعد أسابيع فقط من طرح مشروع قانون يهدف إلى منح الشرطة المحلية القدرة على فرض رقابة على الإنترنت في حال الكوارث الطبيعية.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" الصين على أنها واحدة من بين أسوأ البلدان بالعالم في حرية الصحافة، كما أن لديها جهاز رقابي على المحتوى الإعلامي سيئ الصيت.

واعتقلت السلطات الصينية في السابق عددا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشورات لهم، وأقالت رؤساء تحرير صحف لها شعبية كبيرة في البلاد بحجة عدم التقيد بأنظمة النشر.