شركة "أمازون "

أعلنت شركة «أمازون» أنها ستبدأ بتحصيل ضرائب على مبيعات الإنترنت بدءاً من الأول من أبريل، وذلك في الولايات التي لم تكن تفرض الضرائب وهي «هاواي» و«إيداهو» و«ماين» و«نيو مكسيكو». ليصل مجموع الولايات التي تجمع منها «أمازون» ضرائب المبيعات إلى 45 ولاية أميركية.

وفي العادة، يمكن لشركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تحصيل الضرائب داخل الولايات المتحدة فقط عندما يكون لديها وجود واقعي على الأرض مثل واجهة متجر أو مركز توزيع. وتبلغ تكلفة هذه الثغرة 17.2 مليار دولار من ضرائب المبيعات التي لم يتم جمعها في العام الماضي .

ونقلت «سي إن إن» عن ماكس بيلكه، مدير الميزانية والسياسات الضريبية في اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ قوله: «الطريقة التي نستهلك فيها الأشياء أصبحت مختلفة، ولهذا السبب فإن الإيرادات الضريبية على المبيعات في الولايات المتحدة لم تعد تواكب هذا التغير»، مضيفاً: «يتعين على الولايات تحديث نظام ضرائب المبيعات ليصبح مواكباً للقرن الحادي والعشرين، وإذا لم تتمكن من تحصيل ضرائب المبيعات، فإن ذلك يعني ضرائب أعلى على الدخل والممتلكات».

وكانت «أمازون» إحدى الشركات التي سعت إلى الإبقاء على الشراء عبر الإنترنت معفى من الضرائب، ولكن مع التوسع السريع للشركة وإنشائها لمراكز توزيع، بدأت الشركة في جمع ضرائب المبيعات في عدد متزايد من الولايات.

وقال بيلكه: «لقد تغير نموذج أعمالها، ولكي تستطيع تسليم البضائع في نفس اليوم أو اليوم التالي ستحتاج إلى مراكز توزيع في أماكن قريبة».
بنهاية العام الماضي، أصبحت «أمازون» تجمع الضرائب في 29 ولاية أميركية بما فيها واشنطن العاصمة، ما يعني أنها كانت تجمع ضرائب المبيعات من 86% من سكان الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة وبشكل سريع الولايات المتبقية إلى قائمة جمع الضرائب هذا العام، ليصل المجموع إلى 41 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة. واعتباراً من اليوم سيصل مجموع الولايات التي تجمع منها «أمازون» ضرائب المبيعات إلى 45 ولاية أميركية.

ولا تزال هناك ثغرة كبيرة في المبيعات والضرائب في شركة «أمازون» ألا وهي أن المتسوقين ليس عليهم دفع ضرائب عند شراء المنتجات عبر طرف ثالث. وهؤلاء البائعون لديهم مبيعات ضخمة في حد ذاتها، حيث تقول «أمازون» إن لديها أكثر من 100 ألف بائع يحقق كل واحد منهم مبيعات ب 100 ألف دولار سنوياً، ما يعني أن إجمالي المبيعات يصل إلى اكثر من 10 مليارات دولار. وتشير «أمازون» إلى أن نصف المنتجات تباع عبر طرف ثالث.