تواجه شركة فيس بوك مشاكل مع سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وذلك بعد تردد أنباء هذا الأسبوع تفيد بأن وزارة العدل الأميركية قامت بتوسيع الأمر الصادر من المحكمة لإجبار الشبكة الاجتماعية على توفير المزيد من التفاصيل المتعلقة بنقل بعض الأصول العالمية إلى شركة ايرلندية تابعة لشركة فيس بوك لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS.

ووفقًا لأوراق المحكمة فقد رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية يوم الاربعاء في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو ضد فيس بوك، وتسعى وزارة العدل لإرغام الشبكة الاجتماعية لتقديم مُختلف الوثائق حول ضريبة الدخل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2010 كجزء من التحقيق.

وتدرس مصلحة الضرائب ما إذا كانت فيس بوك قد عملت على تقليل دخلها عن طريق بيع بعض الحقوق لشركة ايرلندية تابعة لها بثمن بخس جدًا، ويعتبر جوهر القضية هو قيام شركة فيس بوك بنقل جزء من اصولها العالمية للشركة الايرلندية الفرعية، وتُشكك مصلحة الضرائب بكيفية قيام محاسبين الشركة بتقدير قيمة الأصول الفردية من أجل التقليل والتهرب من ضريبة الدخل.

وأشارت نينا ستون وكيلة مصلحة الضرائب في بيان نشرته بأن مصلحة الضرائب أصدرت عدد من الطلبات واستعرضت العديد من الوثائق العامة وأجرت مقابلات مع بعض موظفي فيس بوك، وأشار عدد من هؤلاء الموظفين إلى أن قاعدة مُستخدمي الشبكة والمنصة على الإنترنت والأصول الغير ملموسة مترابطة ويصعب عزل واحد عن الأخر، وأضافت ستون بأنه قد تم تقييم تلك الأصول بأقل من قيمتها الفعلية بمليارات الدولارات.