كشفت شركة ياهو، عن قيامها بإرسال رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية (DNI)، جيمس كلابر، تطالبه فيها بالشفافية والإفصاح عن أوامر إدارة الاستخبارات الوطنية الصادرة لشركات التقنية فيما يخص الحصول على بيانات المستخدم، وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد المواطنين بفكرة عن ما تقوم حكومة الولايات المتحدة بالبحث عنه.

واعترفت الشركة أنه في حين أن رسالتها هذه قد تشير بشكل محدد إلى الادعاءات الأخيرة التي تدور حولها، إلا أنها أوضحت أن الغرض منها توفير درجة شفافية غير مسبوقة لمستخدميها ولجميع المواطنين الذين يمكن أن يتأثروا بطلبات الحكومة لبيانات المستخدم.

ونفت شركة ياهو مرة أخرى التقارير التي ذكرت قيامها بعملية مسح ضوئي سرية لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملائها نيابة عن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، وأضافت إن "عملية المسح الضوئي لرسائل البريد الإلكتروني التي ذكرت لا وجود لها في أنظمتنا".

وناقش المستشار العام لشركة ياهو ضمن الرسالة فكرة الشفافية، رون بيل، وأشار إلى أن "الشفافية تشكل نقطة رئيسية وجوهرية لأي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لاكتساب والحفاظ على ثقة عملائها".

وأضاف المستشار العام "يؤثر تآكل تلك الثقة على سلامة وحماية المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويقلل من ثقة العملاء والمستخدمين بالشركات الأمريكية في الداخل والخارج".

وطلبت الشركة توضيحاً من المدير، جيمس كلابر، من خلال رسائل الاستخبارات القومية، وذلك من أجل تحسين صناعة تقنية المعلومات وإعطاء شركة ياهو القدرة على الدفاع عن اسمها.

وتنبع الأوامر الأمنية الوطنية من سلطات قانونية محددة داخل حكومة الولايات المتحدة، ويطلق على تلك السلطات اسم "قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية FISA".

وعمدت الكثير من شركات التقنية مثل أبل ودروب بوكس وتويتر وفيس بوك ومايكروسوفت ولينكيد إن، إلى إصدار تقارير شفافية دورية لإظهار ما تطالب به سلطات إنفاذ القانون.