ينتقل أعضاء مجلس عُمان، (البرلمان) بغرفتيه الدولة والشورى، إلى المقر الجديد بالعاصمة مسقط، مطلع يوليو/تموز المقبل، بعد اكتمال 4 سنوات من التجهيز لإطلاق أول برلمان إلكتروني في السلطنة. وبدأ العمل في إعداد المقر الجديد في يوليو/تموز2009، بحسب المسؤولين المشرفين على المقر الجديد المقام على مساحة 215 ألفًا و40 مترًا مربعًا. وقالت مسؤولة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المجلس الجديد، زوان الأخزمي، إنه "تم إنشاء أحدث نظام إلكتروني في العالم داخل منظومة المجلس، ليكون أول برلمان إلكتروني متكامل في العالم العربي". وأوضحت، في تصريحات لـ"الأناضول"، أن "الدولة لديها توجه قوي ليكون البرلمان العماني من أفضل 10 برلمانات على مستوى العالم؛ لذلك قمنا بإدخال أحدث التطبيقات الإلكترونية في المكتبة وإدارة الموارد البشرية". من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الدولة، خالد السعيدي، لـ"الأناضول"، إن "المجلس العماني الجديد يهدف إلى الجمع بين الحداثة والتطور والأصالة؛ حيث جمع بين الطابعين العماني العريق والشكل التكنولوجي الحديث". وأضاف السعيدي أن "الممارسة البرلمانية العمانية ستكون بنفس آلياتها القديمة، ولكن ستصبح أكثر جودة وضمانة لتطبيق معايير الشفافية، والمجلس يدرب أعضاءه في دورات تدريبية على استخدام وسائل تكنولوجية حديثة بما يتوافق مع البرلمان الإلكتروني". وبحسب مصادر مسؤولة، رفضت الكشف عن هوياتها، فإن التقديرات الحالية لتكلفة إنشاء المجلس الجديد تجاوزت نصف مليار دولار. ويتشكل مجلس عمان (البرلمان) من مجلسي الشورى والدولة، ويتألف "الشورى" من ٨٤ عضوًا منتخبين من قبل الشعب، وهو استشاري تقتصر صلاحياته على إبداء الرأي ورفع التوصيات، ولا يملك سلطة رقابية، أما مجلس الدولة فيتشكل من ٨٤ عضوًا معينين من قبل سلطان البلاد، وله دور رقابي وتشريعي.