واصلت المملكة جهودها في قيادة ورئاسة فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات المعني بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت.
واختتم الفريق اجتماعه السابع الخميس الماضي، وذلك بدعم للمقترح المقدم من قبل المملكة الذي يهدف إلى بحث آليات المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز متانتها، آخذا في الحسبان الأبعاد الاقتصادية، والتشغيلية التي تفرضها التطبيقات الحديثة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوكالة في جنيف وافتتحه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، بحث عدد من الموضوعات التي تمس المستخدم النهائي حول العالم ومن ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وحق الوصول لتلك البيانات، والنظر في سن أطر تنظيمية لها تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، كما تناول الاجتماع موضوع نفاذ الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للإنترنت، وأبرز التحديات التي يواجهونها وسبل معالجتها.
وأوضح رئيس فريق عمل المجلس أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات المكلف والمدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد المزيد، أن المملكة تتولى رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه في 2008، وهي تشارك في اجتماعاته بفعالية مع عدد كبير من الدول وذلك من خلال تقديم الإسهامات التي تضمن جودة مخرجاته.
ويذكر أن المملكة ستواصل ترؤسها لاجتماع فريق عمل المجلس، إضافة إلى أنها ستتولى رئاسة اجتماع مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذي سيعقد قبل اجتماع فريق عمل المجلس المقبل، وذلك بهدف النظر والاستماع إلى مداخلاتهم وأخذها في الحسبان عند صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالإنترنت.