بذلت «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» المصرية (ايتيدا) خلال العام الحالي، جهوداً لتطوير مبادراتها وبرامجها لتتناسب مع حاجات ومتطلبات الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبدا واضحاً أن التحدي الأبرز للهيئة خلال هذا العام هو تأمين مصادر جديدة لتمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات والتعاون مع جهات مختلفة، لضمان تدفق آمن للاستثمارات اللازمة لاستمرار عمل هذه الشركات ومساعدتها. وفي هذا المجال، اتجهت «ايتيدا» إلى عقد شراكات مع جهات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووقعت مذكرة تفاهم في 13 أيار (مايو) الماضي لتشجيع الشركات المسجلة في قاعدة بياناتها على إدراج أسهمها في البورصة المصرية، وأدرجت خمس شركات منها فعلاً. ووقعت الهيئة اتفاقين للتعاون مع «البنك الأهلي» و «المصرف المتحد» لتمويل مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الاستشارات الفنية والمالية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه (نحو 48 مليون دولار)، إضافة إلى اتفاق مع «الهيئة العامة للرقابة المالية»، تقدم بموجبه دعماً مالياً يقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه لشركات التوقيع الإلكتروني الحاصلة من الهيئة على رخصة مزاولة نشاطها. ويشير أحدث البيانات الخاصة ببرنامج دعم الصادرات «آي تي أكسبورت» لعام 2012، إلى أن عدد الشركات التي قدمت المستندات الخاصة بها للالتحاق بالبرنامج، بلغ 80 شركة، تقدر صادراتها لعام 2011 بأكثر من 2.5 بليون جنيه، إلى جانب إعداد دليل الإجراءات لإدارة الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهــيل تنفيذ مذكرات التفاهم التي توقع مع تلك الشركــــات، ويـــــتضمن آليات وإجراءات المطالبة بالدعم المخصص للشركات. ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة «كيوسنترس» العالمية لزيادة استثماراتها في مصر في مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، تقضي بتوفير نحو مئة فرصة عمل للكوادر المصرية المتخصصة في مجالات جودة البرمجيات. وحرصت على المشاركة للسنة السابعة على التوالي في معرض «جايتكس دبي 2012» مع 80 شركة مصرية أخرى. وشاركت على رأس وفد يضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جولة ترويجية في الولايات المتحدة بواسطة «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (إجمع). الى ذلك، عقد «مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية» التابع للهيئة، دورات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة. ورحبت الحكومة الأميركية في تقرير الممثل التجاري الأميركي، باهتمام مصر بحماية الملكية الفكرية، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القانون وتدريب القضاة والكوادر العاملة على تطبيق قوانين حقوق المؤلف ومكافحة القرصنة وتأهيلهم، والإشادة ببعض أحكام المحاكم المصرية ضد المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية.