أحد أهم الموضوعات على المنتديات الإلكترونية الصينية هو نزاع البلاد مع اليابان حول سينكاكوس، أو دياوياس، وهي مجموعة صغيرة من الجزر في بحر الصين الشرقي. لكن النقاش يتحول سريعا من الغضب تجاه اليابان إلى الغضب من فشل الحزب الشيوعي الحاكم في اتخاذ موقف أكثر تشدداً. ويردّ الحزب من خلال مطالبة مزودي خدمات الإنترنت بجعل تسجيل المستخدمين بأسمائهم الحقيقية. وبدأت خدمات الإنترنت التجارية في الصين قبل نحو 18 عامًا، والآن يستخدم الشبكة نحو 538 مليون صيني، أي نحو 40 في المائة من السكان، وأكثر من 300 مليون منهم يستخدمونها عبر أجهزة الجوال. وهم يطلقون سيلا من الأحاديث، ليلاً ونهاراً، عبر ''سينا ويبو''، الموقع الرائد الذي يعادل ''تويتر''. ومع ذلك، فإن الحكومة تعود إلى الإجراءات نفسها التي جربتها في الأيام الأولى. والسبت مرر البرلمان الصيني قانوناً يجعل التسجيل بالاسم الحقيقي لمستخدمي الإنترنت إلزاميا. وهي علامة على معركة قديمة للحزب الشيوعي مع شبكة الإنترنت، ولا يزال من غير الواضح من الذي سيفوز. وقال دنكان كلارك، رئيس BDA، وهي شركة استشارات تكنولوجية مقرها بكين: ''لقد حصلتم على هذه الموجات من النشاط التنظيمي المتصاعد''. وأضاف: ''تقودهم تلك المخاوف إلى انفلات الأمر من أيديهم، وعدم السيطرة عليه''. وقرر الحزب السماح بالإنترنت لأن من شأن ذلك أن يساعد الصين على التواصل مع العالم الخارجي، وتطوير الفرص الاقتصادية بشكل كبير. وكان أول المستفيدين من هذا القرار هو جاك ما، وهو مدرس لغة إنكليزية سابق أسس شركة إليبابا، التي تدير السوق الأكبر في العالم على الإنترنت للتجارة بين الشركات. وسرعان ما تبعته شركات صينية أخرى، في إنشاء محركات البحث مثل ''بايدو''، ولوحات المراسلة الفورية مثل QQ وبوابات الأخبار مثل ''سينا''. وعندما تضخمت أعداد المستخدمين وزاد المحتوى الذي ينشئه المستخدم، جاء رد الحزب بالرقابة. وفي عام 2000، تم اعتماد تشريع يلزم الشركات بفرض رقابة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون على مواقعهم. وهناك قائمة طويلة تحدد الأنواع العديدة من المشاركات التي يجب أن تقوم شركات الإنترنت برصدها ومحوها ورفع تقرير بها - بدءاً من المعلومات التي تهدد الأمن القومي إلى تلك التي تنتهك الانسجام العرقي.