أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس. وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة. وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فان الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه. وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع جوجل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966% في الأشهر الستة الماضية.