أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الخاص بشبكة الإنترنت والذي سيتم مناقشته في غضون أيام من قبل البرلمان التركي. وحذرت المنظمة -ومقرها باريس، في بيان صحافي السبت- من أن هذا المشروع، في حالة تمريره بصورته الحالية، من شأنه أن يسمح لسلطات أنقرة بإغلاق المزيد من المواقع الإلكترونية بدون أمر من المحكمة وبتأسيس نظام مراقبة ضخمة لمستخدمي الإنترنت. ودعت "مراسلون بلا حدود"، أعضاء البرلمان التركي إلى رفض هذا القانون "شديد القسوة".. مؤكدة دعمها لدعوات التظاهر ضد مشروع القانون في جميع أنحاء تركيا اليوم السبت الموافق الثامن عشر من كانون الثاني. وذكرت المنظمة المدافعة عن حرية التعبير في العالم، أن مشروع القانون يفرض على الوسطاء التقنيين الاحتفاظ ببيانات مستخدمى شبكة الإنترنت بين سنة وسنتين، ونقلها إلى السلطات المختصة عند الطلب.. مشيرة إلى وجود مخاوف من أن النص لا يحدد الجهة التي ينبغي نقل البيانات لها، أو كيفية ذلك. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن تركيا تعد من بين الدول المصنفة لدى المنظمة على إنها "تحت المراقبة" فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت.. كما أن تركيا تحتل المرتبة الـ 154 من بين الـ179 دولة بالنسبة لتصنيفها لعام 2013 فيما يتعلق بحرية الصحافة.