تبنى البرلمان التركي، مساء  الأربعاء، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة على الإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية". ويتيح النص الجديد، خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية، أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم". كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها. وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وندد العديد من نواب المعارضة الأربعاء بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002. ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، أي بـ319 مقعدا من أصل 550.