طورت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الماضية برامج حكومة إلكترونية تهدف إلى تحسين عمليات تقديم الخدمات العامة ومساعدة القيادات على التواصل بصورة أفضل مع الجمهور أي مؤسسات الأعمال أو المواطنين أو الزوار. فقد أطلقت الإمارات والبحرين والسعودية برامج حكومة إلكترونية ملفتة وتستمر في تنفيذ تحديثات استراتيجية لتأخذ في الاعتبار الاحتياجات الناشئة للجمهور. وتمتلك الحكومة الإلكترونية من حيث المبدأ قدرة واضحة على استحداث القيمة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات السكانية. غير أن برامج الحكومة الإلكترونية الرائدة في المنطقة تواجه اليوم تحديات متنامية تجبرها على إيجاد آليات تمويل جديدة. فوسط الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، بدلت الحكومات أولويات الإنفاق إلى مجالات أخرى على غرار الإسكان والرعاية الاجتماعية والعمالة. وفي هذه البيئة الجديدة، لم يعد في إمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية الاعتماد حصراً على موازنات الحكومة المركزية. ووفق شركة بوز أند كومباني لاستشارات الإدارة، يتعين عليها أن تتعلم كيف تصبح مكتفية ومستدامة ذاتياً.