ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الاثنين، أن شركة محرك البحث العملاقة (غوغل) تساعد في تمويل موقع على الإنترنت يغرق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل الإلكترونية غير مرغوب فيها (SPAM) وتهدف لدعم أهداف سياسة غوغل.

ويأتي هذا الكشف الجديد في ظل اتهامات تطال شركة ألفابيت، المالكة ليوتيوب وغوغل، بشأن تحكمها في المحتوى لأسباب سياسية.

وانتقد الكونغرس الأميركي شركات التواصل الاجتماعي (غوغل-فيسبوك-تويتر) بسبب ما يقولون إنها ممارسات مسيسة دفعتها لمحو بعض المضامين، وهو اتهام ترفضه تلك الشركات.

لكن تحقيق خاص نشرته صحيفة "التايمز" كشف أن غوغل يهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون.

وتضرب مثلا بأدوات استخدمت مؤخرا لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.

وبالفعل رفض البرلمان الأوروبي مسودة القانون المقترح، الشهر الماضي، عقب حملة حشد، قادتها شركتا غوغل وفيسبوك، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأضافت أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون نظمتها جزئيا "أوبن ميديا"، التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحا مفتوحا، وخاليا من الرقابة.

وتكشف الصحيفة أن غوغل يرد اسمه في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق المنظمة، كما أن عضو مجلسها جاكوب غليك سبق أن عمل مديرا للسياسات في غوغل، على الرغم من أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.

ورفض غوغل وأوبن ميديا الكشف عن قيمة المبلغ، الذي مولت به شركة محرك البحث العملاقة حملات الموقع المشبوه.

وقالت أوبن ميديا إن 143 ألف شخص شاركوا في حملتها الموجهة بشأن قوانين الملكية الفكرية، و2400 في حملة الترويج للتشفير في المملكة المتحدة.

وفي المقابل تزعم المجموعات التي تدعم المقترحات الأوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت أن غوغل أنفقت 27 مليون جنيه إسترليني لممارسة الضغط ضد تبني هذه القوانين.