أغلق مصرف "إتش إس بي سي"، عملاق المعاملات المصرفية البريطاني، عددا من حسابات منظمات وجمعيات خيرية إسلامية في المملكة المتحدة. المصرف العملاق الذي ينكر أية معاملات تميزية مع عملائه لم يقدم أي تفسير لهذه الإجراءات.
هل أصبحت حسابات العملاء المسلمين تمثل خطورة على بنك "إتش إس بي سي" البريطاني؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه منذ عدة أيام مسؤولو المنظمات والمراكز الثقافية الإسلامية في بريطانيا.
فقد تلقى، حسب موقع "هيئة الإذاعة الريطانية" (بي بي سي)، بعض من مسؤولي هذه المنظمات والمراكز إخطارا من البنك يعلمهم بإغلاق حساباتهم لديه. وهذه المفاجأة غير السارة لم يصحبها أي "تفسير كاف" كما تقول صحيفة "الغارديان".
من جهته أكد البنك أن إدارة هذه الحسابات لم يعد في نطاق ما يطلق عليه "شهية المخاطرة" لدى البنك. بالطبع لم تعجب هذه الصياغة السيد خالد عمر، أحد مسؤولي إدارة الحسابات في مسجد "فينزبري بارك" الشهير شمال لندن، الذي صرح "لبي بي سي" قائلا "غياب تفسير حقيقي لما حدث يدفعنا بلا شك إلى استنتاج أنه شكل من أشكال حملات الإسلاموفوبيا ضد المنظمات الخيرية الإسلامية في المملكة المتحدة".
وحتى حسابات الأطفال
ربما يعود الأمر في حالة هذا المسجد تحديدا إلى ماضيه، فهو حتى العام 2005 كان يديره الأصولي المتطرف أبو حمزة والذي أدانته الولايات المتحدة بتهمة دعم الإرهاب في مايو/أيار الماضي. المدير الحالي، محمد كوزبار، يرى أنه ورغم كل الجهود التي تبذل لتحسين وتغيير صورة المسجد إلا أنها لم تؤخذ في الحسبان. يقول "أنا أشعر فعلا بالصدمة والإحباط من هذا القرار".
وهي نفس المشاعر التي تلم بأنس التكريتي، مدير المركز الثقافي الإسلامي "مؤسسة قرطبة" منذ العام 2005. هذا الرجل العراقي الأصل عميل لدى المصرف منذ الثمانينات من القرن المنصرم ولم يعان من أي مشاكل طول هذه الفترة وحتى الآن. لذا فهو يشعر أكثر بالحيرة لأن زوجته وطفليه البالغان من العمر 12 و16 عاما تسلموا إخطارات إغلاق حساب من نفس المصرف. وتعلق الغارديان باندهاش "هل المصاريف اليومية للأطفال يمكن أن تسبب مشكلة "لشهية مخاطر" عملاق مصرفي كهذا البنك".
للأسف الشديد فمن المتعذر الحصول على معلومات دقيقة حول العدد الحقيقي للمؤسسات والمنظمات الإسلامية البريطانية التي طالتها هذه القرارات. فالبنك يرفض "مناقشات أية معلومات تخص عملائه ويرفض تأكيد إذا ما كان شخص ما يمتلك أو امتلك حسابا لديه". بينما صرح المتحدث الرسمي باسم الطائفة الأحمدية القاديانية في بريطانيا لفرانس 24 ومدير مسجد "بيت الفتوح" في لندن، أكبر مسجد في أوروبا، أنه ليس لديه أي علم بحالات أخرى وأن الموضوع ربما يكون مقتصرا على حالات محدودة.
من الكارتل المكسيكي إلى مسلمي بريطانيا
وعندما اتصلت فرانس 24 بالمصرف البريطاني، أكد أنه لا يأخذ قراراته "بناء على جنس أو دين العملاء". فبحسب البنك أن أي تفرقة من هذا النوع هي "لا أخلاقية وغير مقبولة ولا قانونية وأن المصرف وضع قواعد تضمن أنه لا جنس العميل أو دينه سيكونان يوما عوامل مؤثرة في اتخاذ أي قرار يخص المعاملات البنكية معه".
وشرح قائلا أن إغلاق هذه الحسابات يأتي في سياق خاص جدا ويتعلق بالغرامة المالية التي يبلغ مقدارها 1,2 مليار دولار والمفروضة على البنك من السلطات الأمريكية والبريطانية العام 2012 بعد اتهامه بتسهيل غسيل أموال تجارة المخدرات للكارتلات المكسيكية. وعلى إثر هذه الغرامة قرر البنك "إعادة النظر في كل نشاطاته" وكنتيجة لذك قررنا "قطع علاقاتنا مع عدد من العملاء في 70 دولة" ومن بين هؤلاء العملاء بعض المنظمات الخيرية الإسلامية في بريطانيا التي تعد في النهاية ضحايا هامشيين للسياسة الجديدة للبنك.