أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في بيان لها عن انشاء مجموعة منفعة اقتصادية تتولى مهمة ضبط قطاع النقد في الجزائر.
وجاء في بيان الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية أنه "عقب أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية التي انعقدت في 2 حزيران 2014 بإقامة الدولة جنان الميثاق تم انشاء مجموعة منفعة اقتصادية خاصة بالنظام النقدي و عقد اجتماع لجمعيتها العامة التأسيسية".
وحسب ذات المصدر، فان هذه المجموعة "ستسمح بالإشراف على استراتيجية  تطوير النظام النقدي قصد تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية من بينها بطاقة الدفع و الدفع الالكتروني".
وستتمثل مهمة المجموعة التي انضمت اليها كل البنوك الموجودة على الساحة في ضبط قطاع النقد بالجزائر. و سيكون البنك المركزي الذي يمثل السلطة النقدية عضو في لجنة الادارة للسهر على أمن النظام النقدي.
وسجل وزير المالية محمد جلاب الذي حضر الاجتماع "بارتياح كبير انشاء هذه المجموعة باعتبارها جهازا خاصا بضبط النشاط النقدي"  حيث اطلع على مشاركة بنك الجزائر في تطبيق هذا الاجراء.
في هذا الصدد، دعا السيد جلاب إلى مواصلة الجهود من أجل عصرنة الخدمات  و المنتوجات المصرفية.
في ذات السياق  ذكر الوزير أن الحكومة ستحرص على أن ترافق نشاط توسيع استعمال وسائل الدفع الكتابية بالترتيبات الملائمة.
وشجع بصريح العبارة البنوك العمومية منها و الخاصة على "الابتكار في مجال المنتوجات و الخدمات سيما فيما يخص التمويلات المهيكلة بحجم برنامج التنمية الذي باشرته الحكومة".
وبالنظر إلى الطموحات التي عبرت عنها الحكومة، دعا الوزير القطاع المصرفي إلى مضاعفة الجهود و تطوير مرافقتها للاستثمار في الجزائر بشكل بما يسمح بتحقيق أهداف النمو المسطرة في برنامج الحكومة في أحسن الظروف.
في هذا الصدد، حث البنوك على تلبية في أحسن الآجال و بأحسن التكاليف احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني.
و حسب البيان فان التسيير و التكوين و أخلاقيات المهنة و ترقية الاطارات الجزائرية كانت من ضمن أهم النقاط التي تطرق اليها الوزير.