توقع وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة ان يمنح البنك الدولي بلاده العام القادم قرضين ائتمانيين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

واوضح الوزير التونسي في تصريحات ادلى بها اليوم ان القسط الاول وقيمته 250 مليون دولار سيمنح لتونس في شهر يناير 2015 ويأتي القسط الثاني خلال شهر مارس.

ورأى في ايفاء الصناديق الدولية بتعداتها المالية تجاه بلاده مؤشر ثقة في التطور السياسي والاقتصادي التونسي لاسيما نجاحها فى تخطي المرحلة الانتقالية والمصادقة على ميزانية 2015 وتحكمها في التوازنات الكبرى للاقتصاد.

وابدى الوزير بن حمودة تفاؤلا حول امكانية تحسين الترقيم السيادى لتونس خلال الفترة المقبلة.