رفع البنك المركزي النيوزيلندي اليوم أسعار الفائدة الى مستوى 25ر3 في المئة لتصبح بذلك نيوزيلندا من أولى الدول الصناعية التي تلجأ الى قرار رفع الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وذكر البنك في بيان ان هناك زخما في التوسع الاقتصادي الحالي مشيرا الى ان أسعار الفائدة عند مستوى 3 في المئة تعد غير مناسبة للأوضاع الحالية ويجب أن تعود الى مستوياتها الطبيعية.
وتوقع أن يصل النمو خلال العام المنتهي في شهر يونيو الجاري الى مستوى 4 في المئة الا أنه خفض توقعاته بالنسبة للنمو خلال العام التالي الى 7ر2 في المئة بعد أن كان بنسبة 2ر3 في المئة.
وافاد بأن الاقتصاد النيوزيلندي شهد تحسنا في الفترة الأخيرة بسبب تزايد الطلب من قبل الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول للبلاد وذلك على الصادرات من منتجات الألبان اضافة الى عمليات اعادة البناء في المدن التي شهدت دمارا كبيرا بفعل زلزال عام 2011.
واشار البنك الى ان ارتفاع العملة المحلية سيضر بشكل كبير بالصادرات النيوزيلندية خاصة مع تذبذب أداء الاقتصاد الصيني مؤخرا وهو ما قد يهدد معدلات النمو في نيوزيلندا مبينا أن التضخم الناتج من ارتفاع أسعار المنازل والذي كان السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد قد بدأ في الاعتدال مؤخرا بسبب تضييق السياسة المالية من قبل البنك.