تجاوزت البنوك العاملة بالدولة، الحصة التي حددها المصرف المركزي لتمويل القطاع العقاري، بنحو 20 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بعد أن سجل رصيد التسهيلات العقارية نمواً يعادل ضعفي النمو المحقق في الائتمان الكلي. ويسمح المصرف المركزي للبنوك بمنح تمويلات لا تتجاوز 20% من ودائعها للقطاع العقاري، منعاً للتركز الائتماني، وتوزيع المخاطر. لكن بيانات “المركزي” السنوية عن القطاع المصرفي أشارت إلى أن التسهيلات العقارية باتت تشكل 21,7% من الودائع الإجمالية، بواقع 253,8 مليار درهم، من إجمالي ودائع حجمها 1167,8 مليار درهم. ويعني ذلك أن هناك بنوكاً لا تستطيع نظرياً تقديم تمويل عقاري جديد، إلا في حال خفضت نسبة التركز الائتماني للعقارات عن 20%. وتظهر البيانات أن رصيد التمويل العقاري لدى القطاع المصرفي بالدولة، حقق نمواً يعادل ضعفي نمو الائتمان الإجمالي، خلال العام الماضي. وارتفع رصيد التمويل العقاري بقيمة 13 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 5,4٪ خلال عام، أما محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف خلال العام الماضي، فقد نمت بنسبة 2,6٪. واستحوذ التمويل العقاري على 46,2٪ من إجمالي الزيادة في رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى القطاع المصرفي بالدولة، البالغ 28,1 مليار درهم خلال 2012.