أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي الأربعاء أن البنوك العاملة في دولة الإمارات واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية للمقيمين خلال العام الحالي، التي ارتفعت للشهر السابع على التوالي، وقفزت إلى 293.5 مليار درهم في نهاية مايو/أيار 2014، بأعلى سقف لها منذ نحو 7 سنوات حيث بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر مايو فقط 3.6 مليارات درهم.. وكان اجمالي القروض الشخصية 289.9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور الخمسة الأولى من 2014 نحو 14 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 1.2 % ونمو في 5 شهور بلغت نسبته 5 %. وارجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي إلى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الأموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية. وأظهرت الإحصاءات أن ودائع المقيمين بالدولة ارتفعت إلى تريليون و254 مليار درهم مقابل تريليون و224.9 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتريليون و163.9 مليار درهم بنهاية عام 2013، بارتفاع شهري بلغ 2.4 % ونمو في 5 شهور بلغت نسبته 7.7 %، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 126.4 مليار درهم مقابل 120.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، و115 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ 5.2 % وارتفاع في 5 شهور بلغت نسبته 9.9 %. ووفقا للإحصاءات فإن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا فوق حاجز المئة مليار درهم، بأعلى مستوى في تاريخها، مسجلة 106 مليارات درهم بنهاية مايو 2014 مقابل 104.9 مليارات درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة في شهر واحد فقط بلغ مقدارها 1.1 مليار درهم، بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.1 % تقريبا، ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة بلغت 9.6 مليارات درهم، ونمو بلغت نسبته نحو 9.96 % تقريبا في 5 شهور. ووفقا للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 84.6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 83.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، بنمو شهري بلغ 1.3 % وفي 5 شهور بلغ 9.2 %. وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة استقرت عند 21.4 مليار درهم مقابل القيمة نفسها بنهاية أبريل الماضي، ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو في 5 شهور بلغ 11.5 %. وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة قفز إلى 211.9 مليار درهم مقابل 206.3 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2013، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة للبنوك في شهر واحد 5.6 مليارات درهم وفي 5 شهور 25.2 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 2.7 % وارتفاع بلغت نسبته 13.5 % في 5 شهور. وأوضحت أن قيمة شهادات الإيداع شهدت انخفاضا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، وبلغت نحو 112.7 مليار درهم مقارنة بنحو 117.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، بانخفاض شهري بلغ نحو -4.6 مليارات درهم، بنسبة -3.9 %، ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2013، بارتفاع كبير بلغ مقداره 9.4 مليارات درهم، بنمو 4.4 % في 5 شهور. وانخفضت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية إلى 28.5 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي مقابل 29.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، بانخفاض شهري بلغ -2.1 %، وانخفاض بلغ -16.4 % في 5 شهور. وأشارت الإحصاءات إلى أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الإلزامي للبنوك انخفضت بنهاية مايو الماضي إلى 286.1 مليار درهم مقابل 288.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و268.4 مليار درهم بنهاية 2013 بانخفاض شهري -0.9 % وارتفاع في 5 شهور بلغ 6.6 %، فيما لم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية مايو الماضي مقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية يونيو 2013، في حين استقر حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 500 مليون درهم، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من عام 2014 نحو 18.5 % مقابل 19.3 % بنهاية 2013، ومقابل 19 % بنهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013، و20.2 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه.