أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، الدكتور سعيد الشيخ  أن رفع الفائدة على القروض بات أمرا محسوما، وستعمل به جميع البنوك السعودية.
وأرجع الشيخ السبب في رفع الفوائد المحتملة على الاقتراض من البنوك بقرار رفع الاحتياط الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار بنسبة 0.25 %.
ويعود ارتفاع سعر معدل الإقراض ما بين البنوك السعودية "السايبور" إلى رفع الاحتياط الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25 % في ديسمبر الماضي، والذي ترتب عليه قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع الفائدة للنسبة نفسها.
ويرجع سبب قيام مؤسسة النقد برفع أسعار الفائدة إلى سياسة سعر الصرف للريال السعودي الذي يرتبط بالدولار الأميركي، مما يعني أن السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية يجب أن تراعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وفي حالة عدم قيام مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك سيترتب عليه قيام المودعين بتحويل ودائعهم من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي، مما يتسبب في الإضرار بقيمة الريال مقابل الدولار.
وتوقع الدكتور سعيد الشيخ أن يستمر سعر الفائدة في الارتفاع لعام 2016 وما بعدها، بعد تعافي الاقتصاد الأميركي والذي بدأ يحقق معدلات نمو جيدة مع تدني معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 5 %. وفيما يتعلق بسعر فائدة الإقراض، أوضح أن ذلك يعتمد على المنتج التمويلي المقدم للأفراد أو للشركات، وكذلك يعتمد على الفترة الزمنية لسداد القرض. وبالنسبة للشركات يتفاوت هذا المعدل حسب تقدير البنك لدرجة المخاطر المرتبطة بالعميل والقطاع الذي يعمل فيه. ومع استمرار تحسن الاقتصاد الأميركي، من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة إلى ثلاث مرات خلال عام 2016، وأقربها في مارس من هذا العام بنسبة 0.25 %، ثم بنهاية الربع الثاني، ونهاية الربع الثالث من العام ذاته. ومن محددات ارتفاع أسعار الفائدة، هو مدى توافر السيولة المتاحة للإقراض في النظام النقدي، والتي تتأثر بمستويات الإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي.