في غضون ستة أشهر، ستفتح ثلاثة بنوك أسسها أصحاب مشاريع خاصة صينيون، ما يثير التساؤلات بشأن كيفية الدخول وسط قطاع تهيمن عليه البنوك المملوكة للدولة.
وأعطت هيئة تنظيم البنوك الصينية الضوء الأخضر في الأسبوع الماضي للعديد من الشركات لإنشاء بنوك تديرها شركات القطاع الخاص المحلية في ثلاث مدن في شرقي الصين، حيث يشكل الناتج الاقتصادي أكثر من 60 بالمائة من الإجمالي بالبلاد.
ويجري تنفيذ المشروع التجريبي، الذي يهدف لإضافة خمسة مقرضين من القطاع الخاص، في الوقت الذي تدفع الصين فيه تحرير سعر الفائدة وزيادة كفاءة تخصيص الائتمان.
وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك المواصلات , خامس أكبر مقرض في الصين من حيث الأصول, إن نجاح هؤلاء المقرضين القادمين يكمن في قدرتهم على تلبية مطالب المجالات التي أهملتها طويلا البنوك الحكومية الكبيرة.
ومن المتوقع أن يساعد المتنافسون الجدد المعتمدون في الأسبوع الماضي على وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.
تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 80 في المئة من العمالة الحضرية ولكنها محرومة من أي امتيازات في النظام المصرفي.
وتبدي المصارف المملوكة للدولة استعدادا أكبر لإقراض الشركات الكبيرة والشركات المملوكة للدولة، أو الكيانات التي تتمتع بضمان حكومي.
وبالتالي تلجأ العديد من الشركات الصغيرة إلى المقرضين للتمويل في السوق السوداء بتكلفة أعلى بعدة مرات مما هو في النظم المصرفية الرسمية. وقد أفلست بعض الشركات التي عانت من نقص الأموال بعد أن ضربتها أزمة سيولة.
وتعمل السلطات على وضع نظام لضمان الودائع ضد إخفاقات البنوك. وقال رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ خلال الدورة البرلمانية السنوية للبلاد في مارس إن البلاد ستطرح خطة هذا العام.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة في الإصلاح لتحرير أسعار الفائدة في القطاع المصرفي. وأزال البنك المركزي الحد الأدنى لمعدلات قروض الرنمينبي في يوليو الماضي, وطلب من تسعة بنوك محلية رائدة بعد أربعة أشهر أن تقدم تقريرا يوميا عن معدل الفائدة لأفضل عملائها لتعكس أسعار السوق للاقتراض.