ذكر البنك المركزي التونسي أن نسبة النمو في البلاد شهدت تراجعا بنسبة 2ر2 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي في جميع القطاعات باستثناء الفلاحة مع بقاء نسبة البطالة في مستوى مرتفع خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
ونبه البنك في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الدوري، إلى تسارع تطور الأسعار خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغت نسبة التضخم 2ر5 بالمئة مقابل 5 بالمئة في شهر مارس الذي سبقه نتيجة لتسارع نسق أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات.
وأشار البيان إلى تراجع قيمة صرف الدينار خلال شهر مايو المنقضي بنسبة 2 % مقارنة بالدولار وبنسبة 1ر0 % مقابل اليورو، مضيفا أنه رغم هذا التراجع فإن سعر صرف الدينار يبقى في ارتفاع مقارنة مع بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق ببقية المؤشرات الاقتصادية، سجل البنك تسارع تطور الأسعار خلال شهر أبريل بالتوازي مع ارتفاع حاجيات البنوك من السيولة مما أدى إلى مزيد تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية ليبلغ حجمها أكثر من 5 ملايين دينار بالمعدل اليومي حتى 27 من شهر مايو المنقضي.
وشهد الميزان التجاري بحسب البيان تفاقما في عجزه بعد أن كان في الثلاثي الأول من عام 2013، 6ر2 بالمئة ليصل إلى 8ر3 بالمئة في نفس الفترة من عام 2014.
لكن التقرير توقع أن عجز الميزانية والميزان التجاري سيتراجع بداية من العام المقبل 2015 ليكون في حدود 7ر5 بالمئة وهو الأمر الذي أكده تقرير صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر4 بالمئة ونسبة الفائدة على الادخار (التوفير) في الدفاتر عند 25ر3 بالمئة.