حذر البنك المركزي التونسي من استمرار توسع عجز الحساب الجاري للبلاد، بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري رغم الإنفراج الإيجابي على مستوى نسبة التضخم في البلاد.

وقال البنك في بيان وزعه اليوم  إن مجلس إدارته لاحظ خلال إجتماعه الدوري الذي إنتهت أعماله في ساعة متأخرة من مساء امس، " إستمرار التطور السلبي المتمثل في توسع عجز الميزان الجاري خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 ".

وأوضح أن هذا العجز بلغ خلال العام الماضي 7.385 مليار دينار(4.102 مليار دولار) ، أي ما يعادل 8.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 6.302 مليار دينار (3.501 مليار دولار) ،أي 8.3 % خلال العام 2013.

وتابع أن مجلس إدارته "نظر في تواصل انزلاق العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا، أي 13.6 مليار دينار(7.55 مليار دولار) .

وأشار إلى أنه لم يتسن تغطية هذا العجز بفائض ميزان الخدمات إلا في حدود نحو 23% ، ومع ذلك "أمكن الحفاظ على مستوى مريح لصافي إحتياط البلاد من النقد الأجنبي بالرغم من هذه التطورات"، على حد تعبيره.

وبحسب بيان البنك المركزي التونسي، فإن إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ خلال في نهاية شهر يناير الماضي 15.055 مليار دينار(8.363 مليار دولار)، أي ما يغطي 129 يوما من الواردات التونسية.

وأعرب عن إرتياحه إزاء تواصل تراجع نسق مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك الذي بدأ تسجيله منذ شهر يوليو الماضي، ليبلغ 5% بحساب الانزلاق السنوي في شهر ديسمبر 2014.

وقال إن ذلك التراجع جعل نسبة التضخم بالنسبة لكامل العام 2014 تعرف انفراجا ملموسا حيث بلغت، بحساب المعدلات السنوية، 5.5 % ،مقابل 6.1 %خلال سنة 2013.