يدرس هشام رامز، محافظ البنك المركزى، حزمة إجراءات مصرفية لتنشيط الاقتصاد والسوق، ومن المنتظر إعلان تفاصيلها فى مؤتمر صحفى موسع، عقب الانتهاء من التشاور بشأنها مع البنوك العاملة بالسوق. وتضم تلك الإجراءات تقديم تيسيرات ومزايا جديدة للمصانع التى تعثرت فى السداد للبنوك خلال العامين الأخيرين، بعد دراسة كل حالة على حدة بمشاركة البنوك الدائنة، بالإضافة إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة وتقديم تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب خطط الحكومة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى. ورفض «رامز» لـ"المصري اليوم" الكشف عن طبيعة التيسيرات والمزايا المصرفية التى من المزمع منحها لهذه القطاعات، إلا بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها،  مشيراً إلى أنها تتضمن إجراءات تحفيزية أخرى غير الفائدة. يذكر أن إجمالى المصانع التى أغلقت خلال الفترة الماضية يتجاوز ٤٥٠٠ مصنع، بسبب مشاكل عمالية أو أمنية أو مالية، فضلاً عن مصانع أخرى تدرس الإغلاق نظراً للأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة. وقال رامز إن الآلية المستحدثة بالبنك المركزى للسيطرة على سوق الصرف من خلال طرح عطاءات دولارية تكتتب فيها البنوك، ساهمت فى السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق، خلال الفترة الأخيرة ووقف تصاعدها المستمر، موضحاً أن البنك لديه سيناريوهات عدة لضبط السوق، والتدخل إذا لزم الأمر.