ارادت اليونان السبت طمأنة المودعين بان الودائع في فروع المصارف القبرصية في اليونان لن تخضع للرسم الاستثنائي على الودائع الذي اعلن عنه صباحا في اطار خطة لانقاذ قبرص. وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي صباح السبت في بروكسل لاتفاق حول خطة انقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو كحد اقصى مقابل فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية سيؤمن 5,8 مليارات يورو. ومن اجل خفض مشاركتها، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائي بنسبة 6,75% على جميع الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9% على الودائع التي تتخطى هذه العتبة، بالاضافة الى الابقاء على الحسم المفروض على فوائد هذه الودائع. وقالت وزارة المال اليونانية في بيان ان "الودائع في فروع المصارف القبرصية في اليونان غير معنية بقرار مجموعة يوروغروب بشأن قبرص واستقرار النظام المصرفي لم يتأثر به". وسيجري البرلمان القبرصي تصويتا من حيث المبدأ الاحد على هذه الضريبة غير المسبوقة قبل ان تفتح المصارف ابوابها صباح الثلاثاء، بما ان الاثنين يوم عطلة.