أعلن بنك الانتاج الفلسطيني الجديد في غزة عن فتح أبوابه أمام المواطنين في السابع والعشرين من مايو الجاري، متجاهلاً بذلك تحذيرات سلطة النقد المواطنين من التعامل معه. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك رشدي وادي لوكالة "صفا" الثلاثاء، إن البنك حصل على موافقة رسمية من الحكومة في غزة والجهات المعنية للبدء في العمل بشكل طبيعي كباقي البنوك الأخرى، وسعى للحصول على ترخيص من سلطة النقد إلى أن الشروط التي تضعها تعجيزية. وبين أن شروط السلطة منعت إنشاء أي بنك في قطاع غزة منذ عام 2006، لا سيما فيما يتعلق بقيمة رأس المال، مشيراً إلى أن السلطة تطلب رأس مال 60 مليون دولار " ولا يوجد أي بنك ينشأ بهكذا رأس مال". وكانت سلطة النقد حذرت في بيان لها اليوم المواطنين من التعامل مع البنك باعتباره مؤسسة غير مرخصة ولا تخضع لرقابتها، مؤكدة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه. وأكد وادي أن البنك الذي يبلغ رأس ماله 20 مليون دولار يسير على نفس شروط سلطة النقد فيما يتعلق بالنظام المالي وتدقيق الحسابات"، لافتاً إلى أنه سيواصل السعي للحصول على اعتراف رسمي من قبل سلطة النقد لتوسيع عمله على مستوى الوطن والخارج، ومحاولة تنمية الاقتصاد الفلسطيني. وهذا البنك الثاني من نوعه الذي يفتح أبوابه في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني، حيث فتح “البنك الوطني الإسلامي” أبوابه في عام 2009، إلا أن سلطة النقد رفضت الاعتراف به أيضاً. وأوضح وادي أنه يقف وراء البنك مجموعة متخصصين وخبراء ماليين من غزة ومن الخارج، ويرأس مجلس إدارته رجل أعمال كويتي وهو رياض الخليفي، مؤكداً أن البنك سيطبق الشريعة الإسلامية في كل معاملاته. ولفت إلى أن البنك سيعمل على بناء شراكة مع القطاع الخاص والعام، وأضاف " سنقدم جميع الخدمات المصرفية الموجودة، لكننا سنركز على الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص". وبين أنه سيدعم أي قطاع بحاجة إلى توسع، إلى جانب دعم مشاريع خريجين لديها دراسة جدوى، مؤكداً أن البنك سيختار المشاريع التي درجة المخاطرة فيها منخفضه.