نظم بنك السودان المركزي بمدينة نيالا ورشة عمل بعنوان نشر التوعية المصرفية والشمول المالي خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من حزيران الجاري بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي وبالتعاون مع عدد من الإدارات ذات الصلة .
كان اليوم الأول عبارة عن خيمة مصرفية أُقيمت بالسوق صاحبها معرض للتعريف بخدمات المصارف ومنتجاتها أما اليوم الثاني فقُدِمَت فيه أربعة أوراق عمل تناولت موضوعات مختلفة .
وقد شهد الورشة حشد كبير من المواطنبن وممثلي العمل المصرفي بالولاية والطلاب وقطاع المرأة وغيرهم كما شرَفها لفيف من قادة العمل السياسي بالولاية على رأسهم السيد وزير المالية وممثل السيد الوالي، وزير الثروة الحيوانية ووزير الرعاية الاجتماعية .
قدم الورقة الاولى الأستاذ أمير عبد الوهاب من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي تناول فيها مفهوم الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية وأوضح المنتجات والخدمات المالية ومن بينها فتح الحسابات بأنواعها المختلفة، خدمات التمويل المصرفي، خدمات التحاويل المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني، خدمات الصراف الآلي، خدمات شركات التأمين وأنظمة المعاشات، خدمات التعامل بالأوراق المالية والصكوك .
كما تناول أهمية الشمول المالي ومدى مساهمته في تحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة في المجتمع ومحاربة حدة الفقر بجانب توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات والمنتجات المصرفية وذكر التحديات التي تواجه الشمول المالي والتصور المقترح للتطبيق وبين دور الجهات المختلفة في تطبيق مفهوم الشمول المالي وشمل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ، الصناديق الإجتماعية ، سوق الخرطوم ، المؤسسات التعليمية، شركات الاتصال والوسائط الاعلامية، والأجهز الامنية لتوفير الحماية اللازمة لوحدات الجهاز المصرفي والمتعاملين معها خاصةً في المناطق النائية .
وأشار الى وجود قدر كبير من الكتلة النقدية ما زال خارج الجهاز المصرفي ويعد إدخاله في الجهاز المصرفي عبر الصيرفة الإلكترونية إضافة كبيرة للإقتصاد بصورة عامة.
فيما قدم الورقة الثانية الأستاذ حسام الدين عليش من شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية بعنوان
" الدفعيات الالكترونية الوضع الراهن وآفاق المستقبل" تمحورت حول واقع الدفعيات الإلكترونية في السودان، ومستقبلها وتناول التطور الكبير في الإتصال والحوسبة الحسابية، والدفعيات الحديثة وأثرها في تغيير ثقافة المجتمع فيما يلي التعامل مع التقنية وإنتشار التعامل مع الموبايل لدى أفراد الاسرة الواحدة مقارنة بالسنوات السابقة .
وذكر الحاجة الى الخدمات المصرفية اليوم وزيادة المنافسة وأن التقتية المصرفية تحولت من أفضلية الى ضرورة، كما تناول نظم الدفع الالكتروني المتمثلة في الصرافات الآلية، نقاط البيع، الإنترنت والهاتف الجوال، كما قدم شرحاً لأنواع البطاقات المصرفية العادية ، والفضية والذهبية ومزايا وكيفية عمل كل بطاقة هذا بجانب المحفظة الإلكترونية ومحفظة الهاتف M-Wallet .
أما الورقة الثالثة فقدمها الأستاذ عبد الله جمعة علي من الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، وتناول فيها مفهوم حماية مستهلك الخدمات المالية ودواعي الإهتمام به .
وذكر أن الإنتشار المصرفي الواسع وتعدد وتنوع الخدمات المصرفية والتعاملات اليومية التي تقوم عليها من الطبيعي أن تعرض المستهلك لمخاطر تستوجب الحماية، مشيراً الى أن الخيمة المصرفية التي أقيمت أمس أوضحت إحتجاجات وشكاوى عديدة ضد عدم وصول الخدمات المصرفية لبعض المواطنين .
وأضاف أن هذه الحملات التوعوية المكثفة تهدف لإستئصال شأفة الأمية المصرفية، وإيصال الخدمات المصرفية للمواطن للإستفادة منها لا سيما إنسان هذه الولاية الذي عانى ويلات الحرب كثيراً حتى يتمكن من الخروج من شظف العيش الى آفاق أكثر رحابة .
وأوضح أن مفهوم حماية المستهلك برز الى الساحة المصرفية حديثاً كإستجابة لنداءات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي أصدرت عشرة مباديْ لحماية المستهلك ومن البنوك المركزية السباقة في هذا المجال بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والسلطات البريطانية .
وأشار الى وجود قسم بالبنك المركزي مخصص لتلقي شكاوى العملاء والبت فيها، ويمكن إيصال الشكوى عبر عدة وسائل كالبريد الالكتروني الفاكس والتلفون و التسليم باليد .
الورقة الرابعة والأخيرة بعنوان إسلام الجهاز المصرفي السوداني قدمها الاستاذ عبد اللطيف عبد الله بارد النسمة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، وتناول فيها فذلكة تاريخية لأسلمة الجهاز المصرفي ومراحله وريادة السودان فيها بمبادرة جامعة ام درمان الاسلامية بإنشاء بنك اسلامي وكانت اللجنة بعضوية نائب محافظ بنك السودان ووافقت الحكومة برئاسة الراحل الزعيم إسماعيل الأزهري لكن لم تنجح المساعي لاسباب سياسية تتعلق بثورة أيار 1969م، والمرحلة الثانية كانت في عام 1978 الى 1983 تأسست خلالها 6 بنوك تقريباً ، أما المرحلة الثالثة وهى مرحلة الاسلمة الشاملة التي تبناها الرئيس الراحل نميري وصدر قرار بتعديل صيغ التعاملات الى صيغ اسلامية وصاحبت التجربة إنتكاسة في عام 1988م تمثلت في العائد التعويضي وناهضته هيئات الرقابة الشرعية آنذاك والحادبين على الشريعة الاسلامية الى أن أُلقىَ في المرحلة الرابعة وهى مرحلة تعميق تجربة أسلمة الجهاز المصرفي وبدأت تجربة التعميق في العام 1999 وتم إنشاء الهيئة العامة للرقابة الشرعية وهى الهيئة الحاكمة لكل هيئات الرقابة الشرعية بقرار رئاسي ولها عدة مهام وأغراض تدعم عمل الشريعة الإسلامية بالبنوك وتُنشىْ عقود نموذجية على أن تسير البنوك وفقها.
هذا ووزعت نشرة مصرفية في الورشة .