تحرك بنك اليابان المركزي الخميس 20 كانون الأول/ديسمبر نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية. جاء ذلك بتوسيع برنامجه لشراء الاصول في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وسط ضغوط من رئيس الوزراء المكلف شينزو أبي لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لكسر حلقة من الركود المصحوب بانكماش الاسعار. ورفع البنك المركزي قيمة برنامجه لشراء الاصول والاقراض بمقدار 10 تريليونات ين (118.7 مليار دولار) إلي 101 تريليون ين في إقتراع بالاجماع موسعا التحفيز للمرة الثالثة في اربعة اشهر. وقال ايضا إن مجلس ادارة البنك سيراجع في اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في يناير كانون الثاني ارشاداته لاستقرار الاسعار في المدى المتوسط والطويل والمحدد الان في نطاق من صفر إلي 2 بالمئة لتضخم اسعار المستهلكين. وكما كان متوقعا أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلي 0.1 بالمئة في اقتراع بالإجماع. وكان البنك قد حدد مستوى مستهدفا للتضخم عند 1 بالمئة في شباط /فبرايرووسع نطاق التحفيز النقدي من خلال زيادة في مشتريات الاصول في سبتمبر ايلول واكتوبر تشرين الاول مع انزلاق الاقتصاد الي الركود بفعل ضعف كل من الصادرات وانتاج المصانع.