وقّعت الحكومة التونسية، الأربعاء، ثلاث اتفاقات اقتصادية في إطار دعم النظام البنكي الإسلامي في البلاد. وأشرف وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب، على إمضاء 3 اتفاقات، اثنتين بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في حين تجمع الاتفاقية الثالثة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسة الخليج المتحد للخدمات المالية. واعتبر المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خليل عمار، أن هذه الاتفاقيات ترمي إلى الإحاطة بالباعثين وتركيز منتوجات بنكية ذات صبغة إسلامية. وقد أصدرت تونس صكوكا إسلامية لأوّل مرّة ضمن الموازنة الجديدة لسنة 2013 بقيمة مليار دينار، في إطار إصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله. وتعد الصّكوك الإسلاميّة شكلا من أشكال التنفيذ المالي التّي تُخوّل للخزينة التونسيّة فوائض تُمكّنها من مجابهة شحّ السّيولة و مكافحة التضخّم المالي وإعطاء الإمكانيّة لمؤسسّات القرض من توفير الموارد الكافية على المدى المُتوسّط والطّويل.