أثار القانون الذي أقره البرلمان الكويتي  والذي سيتم بموجبه تقديم اعفاءات كبيرة للمقترضين من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية. وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس آذار 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما. ولسنوات ظل تحقيق العدالة بين المقترضين وغير المقترضين وبين شرائح المقترضين أنفسهم المحور الرئيسي في النقاش العام الدائر في الكويت عضو منظمة أوبك حول ما يعرف "بمشكلة إسقاط القروض". وأعرب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن أمله في أن يكون إقرار القانون خطوة في طريق طي ملف القروض والتطلع لتعاون جديد بين مجلس الأمة والحكومة. لكن آخرين قالوا إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لاسيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي. ورجحت صحيفة القبس في تقرير لها اليوم نقلا عن مصادر مصرفية أن يقوم مئات العملاء غير المستفيدين من القانون برفع دعاوى قضائية لوقف تنفيذه باعتباره "يمثل ظاهرة خطيرة.. وغير دستوري.. ولا يحقق العدالة بين المواطنين." وقال فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول ادارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) لرويترز إن المشرعين بدوا وكأنهم "يعاقبون" المتعاملين مع البنوك الإسلامية. ووصف الهدلق القانون بأنه "غير عادل وغير منصف وغير مفيد للبلد.. وينتفع منه أربعة في المئة فقط من عدد سكان الكويت." وقدر عبد المجيد الشطي رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق حجم المتعاملين مع التمويل الإسلامي بما يتراوح بين 35 و 40 في المئة من إجمالي الحاصلين على تمويل في السوق الكويتي. لكن المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبد الستار القطان قال إن حجم التمويل الإسلامي في الكويت يصل إلى 50 في المئة بمعيار الأموال لكنه يزيد عن ذلك بمعيار عدد الأشخاص لاسيما في الفترة التي يغطيها القانون حيث كانت المؤسسات الإسلامية وتحت ضغط المنافسة تقدم تسهيلات كبيرة لزيادة عدد عملائها. ويوجد في الكويت خمسة مصارف إسلامية مقابل خمسة بنوك تقليدية وعدد غير قليل من شركات المتخصصة في منح التمويل الإسلامي إلى جانب نظيرتها التقليدية. وقالت صحيفة السياسة الكويتية التي تتخذ عادة مواقف موالية للحكومة في عنوانها الرئيسي اليوم إن القانون "يمثل ثلاثة أرباع حل لأزمة القروض." وأكدت أن "التسوية شملت 75 ألف مواطن وأهملت 27 ألفا." ويرى الشطي أن المشرعين استندوا إلى أن هناك صعوبة نسبية في التفريق بين أصل الدين والربح في معاملات التمويل الإسلامي بينما هناك تفريق واضح بين الفائدة وأصل الدين في التمويل التقليدي. وقال القطان إن مثل هذا التشريع سوف يدفع الحاصلين على تمويل إسلامي إلى مواصلة الضغط على الحكومة والنواب من أجل الحصول على مكاسب مماثلة بل ربما يؤدي إلى عزوف بعضهم عن اللجوء للتمويل الإسلامي باعتبار أنه غير قابل لإعادة الشراء أو الهيكلة مرة أخرى. وتتم غالبية عقود التمويل الإستهلاكي بصيغة المرابحة التي يشتري فيها المصرف الإسلامي السلعة ويعيد بيعها للعميل بسعر أعلى وعلى فترة زمنية أكبر. ولا تجيز التعاملات الإسلامية خفض جزء من الدين نتيجة قيام العميل بالسداد المبكر للمبلغ المستحق عليه. وقال الشطي إن الأمر لا يقتصر على عدم المساواة بين عملاء البنوك الإسلامية ونظيرتها التقليدية بل إن القانون "يخل بمبدأ الثواب والعقاب." وتوقع الشطي أن يؤدي هذا القانون لارتفاع في الأسعار لأنه يمنح شريحة من المواطنين قدرة شرائية جديدة "بطريقة غير سليمة." وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي الثلاثاء الماضي إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 بليون دولار). ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض. ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت ومثل أحد الأعمدة الرئيسية للنقاش المجتمعي خلال الفترة الماضية. وقال الشطي إن هذا المبدأ قد يدفع بعض المقترضين سواء الحاليين أو في المستقبل إلى عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك انتظارا لقيام الحكومة بسداد ما عليهم من أقساط. واعتبر القطان أن القانون "يؤسس لنظام غير عادل في المجتمع وسيكون له آثاره السبية الكثيرة سواء من حيث (الزيادة في) الاستهلاك أو الشعور بالضيم وتعزيز روح الاتكالية على الدولة."