يشهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة حاليًا، منافسة حادة بين العديد من البنوك على شراء ديون استهلاكية لمقترضين من بنوك أخرى بأسعار فائدة تنافسية تركزت في معظمها على القروض العقارية والشخصية، وباتت البنوك أمام خيار خفض الفائدة على القروض الاستهلاكية القديمة وبخاصة القروض العقارية التي تمتد إلى 20 عامًا، أو تعرضها لهجرة عملائها المقترضين.

وأكدت مصادر مطّلعة أن البنوك لن تستطيع خفض نسبة الفائدة على قروضها القديمة إلى المستويات الحالية في السوق نظرًا لأن كلفة الأموال التي تم تدويرها لمنح هذه القروض كانت مرتفعة، مؤكدة أن البنوك لن تتمسك بعملائها إذا وجدت مؤسسات أو بنوكًا أخرى ترغب في شراء الجزء المتبقي من هذه الديون إضافة إلى رسوم السداد المبكر عليها.

وأوضح الخبراء أن البنوك لن تخفض الفائدة على القروض السابقة إلى المستويات الحالية، مشيرين إلى أن ارتفاع كلفة الأموال التي تم تدويرها سابقا على شكل قروض يعوق محاولات خفض الفائدة على هذه القروض فهي معادلة محاسبية تعني أن البنوك كانت تدفع كلفة في حدود 5-6 ٪ على هذه الأموال سواء كانت على شكل سندات أو ودائع وأقرضتها بنسبة 9-11٪.

وبيّنوا أنه يمكن للبنوك الآن أن تحصل على سيولة بأسعار فائدة 1-2 ٪ ومن ثم تستطيع إقراضها بنسبة 5-6٪، ما يعني أن لكل وقت كلفة يتم تحديد الفائدة بناء عليها.

وأضافوا أن لكل بنك أو شركة تمويل سياسته الخاصة به، فالبنوك أو الشركات التي تعرض حاليًا شراء ديون مقترضين من مصارف أخرى بأسعار فائدة تنافسية قد تلزم المقترض بدفع الفارق إلى المطور العقاري بين سعر الوحدة المقيم في السابق وقيمتها السوقية حاليا.