أعلنت مجموعة "بنك دبي الإسلامي" أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ثبتت تصنيفها الطويل الأجل للبنك عندBaa.1 وكانت "موديز" قد وضعت تصنيف البنك في أواخر العام الماضي قيد المراجعة حين قامت بمراجعة تصنيفاتها لجميع بنوك دبي الرئيسية. وقامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك أمس وتم تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" للدلالة على عدم وجود أية ضغوط أخرى على التصنيف. وقالت الوكالة في بيان صحفي أصدرته مؤخراً: "يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لبنك دبي الإسلامي الزيادة التي اعتمدها البنك مؤخراً لرأس المال، وتظهر توقعاتنا أن الضغط على جودة الأصول سيخف والذي يجب أن يؤدي بدوره إلى دعم ربحية البنك". كما اعتبرت الوكالة أن الأهمية الجوهرية التي يمثلها "بنك دبي الإسلامي" بالنسبة للقطاع المصرفي، وملكية الحكومة لحصة تبلغ 34% من البنك، تصنف أيضاً في عداد العوامل التي أفضت بها إلى اتخاذ هذا القرار. كما ثبتت "موديز" التصنيف الائتماني الطويل الأمد لشركة "تمويل" التابعة للبنك (مملوكة بنسبة 86.5% لبنك دبي الإسلامي) عند Baa.3 وقامت بتعديل النظرة المستقبلية للشركة إلى "إيجابية"، وذلك على إثر الخطوة التي اتخذها البنك مؤخراً للاستحواذ على الشركة وفي معرض تعليقه على تثبيت التصنيف الائتماني للبنك، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي:"طوال السنوات الخمس الماضية، قمنا بالتركيز على بناء مؤسسة راسخة وقوية، واضعين نصب أعيننا تجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق. وقد أثمرت هذه الجهود في تنامي دور "بنك دبي الإسلامي" كلاعب بارز وقوي في السوق، الأمر الذي حظي باعتراف واسع من قبل مختلف الأطراف الخارجية ومنها وكالات التصنيف الائتماني". وأضاف: "سيعزز هذا التصنيف من الثقة ببنك دبي الإسلامي حيث إنه يمثل اعترافاً بالجهود الكبيرة التي بذلناها حتى الآن. الأمر الذي سيشجعنا على بذل المزيد من العمل لتحقيق الوعود التي قطعناها لمساهمينا". وكانت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال لـ "بنك دبي الإسلامي" قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري من 13.9% في 31 ديسمبر 2012 إلى 17.7% في 31 مارس 2013. وعلى نحو مماثل، ارتفع إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك من 17.4% في 31 ديسمبر 2012 ليصل إلى 21.2% في 31 مارس 2013.