بدأت وزارة المال المصرية بتبني خطوات عملية استعداد لتطبيق قانون الصكوك واصدار اول صك خلال شهر يوليو/حزيران المقبل، حيث قامت الوزارة بإعلان رغبتها فى ضم فقهاء للهيئة الشرعية التى ستقوم بتحديد مصارف الأموال الخاصة بالصكوك. وقال احمد النجار مستشار وزير المال "ان الهيئة الجديدة ستشرف على الصكوك التى ستطرحها الحكومة بضمان المشروعات المختلفة وفق المادة 19 من قانون الصكوك رقم 10 للعام 2013". واشار الى أن حجم التمويل المتوقع من الصكوك يصل الى نحو ‏10‏ مليارات دولار يسهم فيها البنك الإسلامي بمقدار‏6‏ مليار دولار‏.‏ وأوضح  ان الصكوك أداة لجذب مدخرات جديدة لسد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرا الى ان المادة 16 من قانون الصكوك تنص علي التأمين علي الصكوك التي ستطرح لتغطي حالات الخسارة دون وقوع أي ضرر علي الدولة وميزانيتها كما تنص المادة 5 على حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك وان يقتصر اصدار الصكوك علي الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للمحليات أو الهيئات