تخلى بنك إنجلترا عن خطط خفض أسعار الفائدة، وقال إنها قد تتحرك في أي من الاتجاهين، وذلك مع طرح توقعاته للنمو والتضخم في 2017 بعد هبوط الجنيه الإسترليني في أعقاب استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وعدل البنك المركزي - الذي تعرض لضغط سياسي قوي بسبب أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر - رأيه بشأن التوقيت المتوقع لتضرر الاقتصاد البريطاني من قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفي مجموعة من التوقعات الفصلية المنشورة اليوم الخميس، توقع البنك أثرا محدودا في المدى القصير، لكنه حذر من أن دخول بريطانيا لأسواق الاتحاد الأوروبي قد "يتقلص بشكل ملموس"، وهو ما سيضر بالنمو "لفترة ممتدة".

وتعامل البنك المركزي مع استفتاء الانفصال البريطاني بخفض أسعار الفائدة لمستوى قياسي منخفض عند 0.25% في أغسطس، واستأنف برنامجه الضخم لشراء السندات للمرة الأولى منذ العام 2012.

وقال وقتئذ إن هناك احتمالا لمزيد من الخفض في سعر الفائدة في العام الحالي، لكنه تحول اليوم إلى موقف محايد حيث توقع زيادة قياسية في التضخم أعلى من المستهدف بعد تراجع الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاماً مقابل الدولار.